رأت "الحركة البيئية اللبنانية" أن متعهد أحد النواب "يبدو أقوى من القانون، وها هو يقلع الأشجار والصخور، ويجرف طريق وادي الجماجم المصنف موقعا طبيعيا محميا من قبل وزارة البيئة، ويخالف قانون حماية البيئة الرقم 2002/444 الذي يفرض الحصول على موافقة الوزارة على دراسة تقييم الأثر البيئي لمشاريع الطرق قبل البدء بالتنفيذ".

وقالت في بيان: "على الرغم من عدم وجود موافقة، ولا حتى دراسة في وزارة البيئة بحسب الكتاب الصادر عن الوزارة بتاريخ 1 حزيران 2021، يكون المتعهد ومن يحميه مخالفين للقانون ومجرمين بيئيين".

وختمت: "إذا لم يتم توقيف الاعمال اليوم، فهذا يعني ان كل مسؤول عن هذه القضية يعتبر شريكا في الجرم البيئي في حق الشعب اللبناني وأرض لبنان والأجيال المقبلة".