لا حكومة في المدى القريب، ولا استشارات للتكليف بخلاف ما تروجه بعض الدوائر السياسية في محاولة "جس نبض" ليس أكثر، وما يشاع من أجواء "إيجابية" لا يمكن صرفه وسط الأوضاع القائمة، أي أن ثمة بلدا منكوبا، فيما السلطة تواجه الإستحقاق الحكومي وكأن لبنان في أوج ازدهاره، وحتى اللحظة لم يرقَ أحد إلى مستوى التحديات بينما كان من المفترض أن تنطلق الإستشارات النيابية عشية إستقالة حكومة حسان دياب، وأن تكون اليوم ثمة حكومة تواجه "تفجير العاصمة" من السياسة إلى القضاء وإعادة الإعمار توازيا مع إقرار إصلاحات جوهرية تجتث "يد" الفساد من جسد الدولة الهزيل.
ولا نعرف في هذا السياق إلام استندت بعض المصادر الصحافية في تأكيدها أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قرر الدعوة الى استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس للحكومة هذا الاسبوع، وأنه يتطلع الى حكومة "تكنوقراط" غير تقليدية بمشاركة المجتمع المدني، فيما المشكلة الأساس عنوانها من يتولى رئاسة الحكومة؟ وهل ستتاح له إمكانية تشكيل مجلس وزراء مكون من فريق عمل متجانس يراعي التوزع الطائفي بعيدا من تحاصص منظومة السلطة وزبانيتها؟
المشكلة تبدأ من عدم مراعاة خصوصية المكون السني في لبنان، بمعنى أن الرئاستين الأولى والثانية تمثلان من يملك حيثية شعبية فيما أهل السنة يعتبرون أن ثمة افتئاتا وتطاولا على حقوق الطائفة، وأي حكومة لا تراعي هذه الحيثية سيكون مصيرها كما سابقتها، وليس بمستغرب أن تبدي بعض الاوساط السياسية السُنية استياءها من تفرد البعض بإجراء استشارات التأليف قبل التكليف.
وأشارت مصادر متابعة للشأن الحكومة لـ "زوايا ميديا" إلى أن "المطلوب تسمية رئيس للحكومة يحظى بغطاء دار الفتوى، إما عبر تسمية سعد الحريري أو أي شخصية أخرى يسميها الحريري بالتنسيق مع دار الفتوى وسائر القوى المعنية على الساحة السنية".
لكن المصادر عينها استدركت أن "ذلك هو نصف الطريق"، إذ أشارت إلى أن النصف الآخر هو الأصعب والمتمثل بآلية التشكيل، وأعربت عن مخاوف من ألا تكون القوى السياسية المعارضة للحريري مهتمة بوضع اليد على بعض الوزارات واعتبارها حصرية لهذا الفريق أو ذاك، كوزارتي الطاقة والمال.
وذكَّرت المصادر بما تعرض له الحريري من تطاول على صلاحياته، لافتة إلى أنه في حكومة الرئيس الحريري الأخيرة كان "الآمر الناهي" رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، واعتبرت أنه إلى الآن ليس ثمة ما يشي بأن لبنان سيشهد ولادة حكومة قادرة على جبه الصعوبات والتحديات.
باختصار، تشكيل الحكومة اليوم يراوح بين غطاء دار الفتوى كممر ملزم لعدم تكرار تجرب الرئيس دياب من جهة، وبين تفرد جبران باسيل وبعض حلفائه من جهة ثانية!
