دعت "رابطة المودعين" الناس الى "النزول الى الشارع فورا للضغط نحو حل مالي عادل وشامل".

وفي بيان أصدرته جاء فيه: "طالعنا حاكم مصرف لبنان ومجلسه المركزي، وبعد أقل من يومين على صدور قرار مجلس شورى الدولة، ببيان يلزم بموجبه المصارف التجارية دفع 400 دولار أميركي شهريا نقدا وبالدولار الأميركي و400 دولار تدفع بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الذي تحدده منصة صيرفة، وذلك من الحسابات المفتوحة قبل تشرين الأول (أكتوبر) 2019. إلا أن رد جمعية المصارف جاء سريعا معلنا عدم إمكان دفع أي مبالغ بالعملات الأجنبية.

يهم رابطة المودعين أن تبين ما يلي:

1- الودائع كما هي، بكاملها.

جاء قرار مجلس شورى الدولة ليؤكد أن الوديعة كما ورد في قانون النقد والتسليف ترد كما هي، وبالعملة المتفق عليها بين المتعاقدين، وهو حق للمودعين يكفله الدستور لا يمكن التنازل أو التفريط به. وتؤكد الرابطة أن سياسة تعدد أسعار الصرف مرفوضة وغير قانونية، وهي اقتطاع مقنع وغير قانوني من أموال المودعين. فالوديعة ترد بالعملة التي أودعت بها وبنفس القيمة ولا تقسط كخرجية، ولا مجال لخلق بدعة الدفع على سعر منصة صيرفة خاصة في ظل وجود تعدد في أسعار سعر الصرف.

2- المصارف متوقفة عن الدفع، فلتعلن إفلاسها.

إن بيان جمعية المصارف في 3/6/2021 حيث أكدت عدم قدرتها على تأمين السحوبات المطلوبة للمودعين، يعتبر اعترافا من المصارف بأنها متوقفة عن الدفع ومفلسة. وبناء عليه، تدعو رابطة المودعين المصرف المركزي والقضاء الى التحرك الفوري لتطبيق قانون النقد والتسليف وقانون رقم 67/3 (أي قانون إخضاع المصارف التي تتوقف عن الدفع لأحكام خاصة). وبناء عليه، تطالب رابطة المودعين القضاء بكف يد مدراء المصارف، وإلقاء الحجز الفوري على الأصول الثابتة منها والمنقولة أكانت خارج لبنان او داخله للمصارف ومالكيها وأعضاء مجالس إدارتها وكبار مدرائها، وتعيين لجنة إدارة مختصة ومستقلة لإدارة أصولها وموجوداتها. فليقم القضاء بإلقاء الحجز الفوري على شقق، وأملاك، ويخوت مالكي المصارف وكبار مدرائها، وتدعو الرابطة القضاء الى البت السريع في الدعوى الإفلاسية التي قدمتها الرابطة بحق المصارف عند القضاء المختص في السنة الماضية. كما تستغرب رابطة المودعين رضوخ حاكم مصرف لبنان ورئيس الجمهورية والمجلس النيابي المنتخب لضغوط جمعية المصارف، لا سيما أن الأخيرة رفضت تمويل أي سحوبات من موجوداتها الخارجية، وهو أمر غير قانوني ويضرب الثقة نهائيا بالقطاع المصرفي.

3- السلطة السياسية تتحمل مسؤولية استفحال الأزمة.

تحمل رابطة المودعين السلطة السياسية الممثلة برئيس الجمهورية، حكومة تصريف الأعمال، والمجلس النيابي المنتخب، بخاصة لجنة المال والموازنة، مسؤولية الوضع الراهن. كما تعتبر الرابطة أن التعطيل السياسي يهدف لتمرير خطة ظل مالية هدفها تحميل المجتمع عامة والمودعين خاصة أكلاف الأزمة المالية لحماية امتيازات قلة قليلة من المصرفيين المتحالفين مع السلطة السياسية. فبدل تطبيق القانون وتحميل مالكي المصارف ومدرائها كلفة الأزمة، يقوم رئيس الجمهورية والمجلس النيابي المنتخب بحماية المصارف معرضين الأمن الانساني والقومي والاجتماعي للخطر. كما ترفض رابطة المودعين سياسة الترهيب والضغوط التي يمارسها السياسيون والمصرفيون ضد القضاء اللبناني.

4- الخطة الشاملة والعادلة والشفافة هي الحل.

أكدت رابطة المودعين ومنذ بداية الأزمة أن الحل الوحيد للأزمة المالية اللبنانية، يكمن بالاقرار بالخسائر الحاصلة عبر تدقيق جنائي للمصرف المركزي والمصارف، تتبعه خطة مالية اصلاحية شاملة، عادلة، شفافة تقوم باعادة هيكلة الدين العام واعادة تكوين القطاع المصرفي مع محاسبة الاشخاص والمؤسسات المسؤولة عن الانهيار. ان سياسة التعاميم أثبتت فشلها، وجعلت من لبنان بلدا منبوذا، ودمرت ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي".

ودعت "رابطة المودعين"، بناء على ما سبق، القضاء اللبناني الى "لعب دوره الوطني المنصوص عنه في الدستور بإحقاق العدل، كف يد أعضاء مجالس الإدارة وكبار المدراء، إلقاء الحجز الفوري على أصول المصارف، حماية المودعين وتنفيذ أحكام قانون النقد والتسليف وقانون توقف المصارف عن الدفع". كما دعت "المسؤولين السياسيين ولا سيما المجلس النيابي المنتخب" الى "الكف عن حماية المصارف على حساب الشعب اللبناني والدولة، ووقف هذه السياسات الإجرامية فورا".
وختمت الرابطة بيانها داعية الناس الى "النزول الى الشارع فورا، لمحاصرة منازل السياسيين، وأصحاب المصارف، للضغط نحو حل مالي عادل وشامل".