قال فريق الدفاع عن كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "نيسان" اليوم (الجمعة)، إن جزءاً من الملف الذي ينظر فيه قضاة تحقيق فرنسيون استجوبوا غصن هذا الأسبوع يجب إعلانه "لاغياً وباطلاً"، وفقاً لوكالة "رويترز" العالمية.
وذكر أحد محاميه للصحافيين بعد انتهاء الجلسات أن فريق الدفاع يعتقد بناءً على رأي قانوني قدمه أحد الخبراء أنه يجب الإعلان عن جزء من الملف لاغياً وباطلاً لأنه مشوب بأخطاء ارتكبتها السلطات اليابانية.

ورجل الأعمال السابق المستهدف بمذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول، مرغَم على البقاء في لبنان منذ فراره من اليابان في كانون الأول (ديسمبر) 2019.
وأُوقف غصن في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 على مدرج مطار طوكيو واحتُجز لأشهر عدة ثم أُفرج عنه بكفالة مالية مع منعه من مغادرة الأرخبيل بانتظار محاكمته لشبهات باختلاس أموال من شركة "نيسان"، إلا أنه نجح في الالتفاف على مراقبة السلطات اليابانية وخرج من البلاد. ويُشتبه في أنه اختبأ داخل صندوق كبير أسود يشبه الصناديق المستخدمة لنقل الآلات الموسيقية ونُقل في طائرة خاصة عبر مطار أوساكا إلى مطار أتاتورك في إسطنبول ومنه إلى مطار بيروت.
وأكد رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي أنه لم يفرّ من العدالة إنما أراد الهروب من الظلم، مندداً بمؤامرة دبّرتها السلطات اليابانية ضده.
ولم يسهّل هذا الوضع عمل المحققين الفرنسيين الذين يرغبون أيضاً في استجواب قطب صناعة السيارات السابق، خصوصاً بسبب شبهات باستغلال أصول شركة، ففي تموز (يوليو) 2020 طلب قاضي تحقيق الاستماع إليه، لكنّ غصن أكد أنه ليس بإمكانه مغادرة لبنان، وقرر القضاة آنذاك التوجه إلى بيروت لاستجوابه في كانون الثاني (يناير)، قبل إرجاء الموعد بسبب القيود الصحية المرتبطة بفيروس كورونا.