وسع الرئيس الأميركي جو بايدن القيود المفروضة على الاستثمارات الأميركية في بعض الشركات الصينية ذات الصلة المزعومة بالجيش، مضيفًا المزيد من الشركات إلى القائمة السوداء.
ووقع بايدن أمس الخميس أمرا تنفيذيا يحظر على الأميركيين شراء أو بيع أي سندات مالية متداولة علنا من 59 شركة صينية اعتبارًا من 2 آب (أغسطس).
ويستند هذا الإجراء إلى أمر تنفيذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تضمن إدراج أكثر من 50 شركة صينية لها صلات مزعومة بالجيش الصيني إلى القائمة السوداء، ويشمل أمر بايدن الشركات التي تتهمها الولايات المتحدة باستخدام تكنولوجيا المراقبة التي تسهل انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال البيت الأبيض إن الأمر "يسمح للولايات المتحدة - بشكل هادف ومحدد - بحظر دخول الاستثمارات الأميركية في الشركات الصينية التي تقوض الأمن أو القيم الديمقراطية للولايات المتحدة وحلفائنا"، مضيفا أنه سيتم تحديث القائمة حسب ما تقتضيه الضرورة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية DPA.
ولم تعد وزارة الدفاع الأميركية مسؤولة عن القائمة، كما كان الأمر في عهد ترامب. ولكن وزارة الخزانة ستكون هي الوزارة المسؤولة.
وتأثرت العديد من الشركات المدرجة بالفعل من الأمر السابق، بما في ذلك شركة هواوي للهواتف الذكية وثالث أكبر شركة نفط صينية "المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري".
وأثبت أمر ترامب أنه غير محصن، حيث حصلت شركة شاومي للهواتف الذكية الصينية على حكم من محكمة في واشنطن لحذفها من القائمة. كما أن شاومي غير مدرجة أيضا في قائمة بايدن الجديدة.
وتصاعد الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين في عهد ترامب. كما اتخذت إدارته إجراءات ضد العديد من الشركات الصينية. وأعلن بايدن عن مراجعة لسياسة بلاده تجاه الصين بعد أن تولى الرئاسة في كانون الثاني (يناير) الماضي.
