أشارت وزارة الصحة الإسرائيلية، يوم أمس الثلاثاء، إنها وجدت أن العدد القليل من حالات التهاب عضلة القلب myocarditis المسجلة في معظمها بين الشبان الذين تلقوا لقاح شركة فايزر وبيونتك Pfizer and BioNTech المضاد لفيروس كورونا في إسرائيل، والتي يُحتمل أن يكون مرتبطا بالتلقيح.
ووفقا لـ "سكاي نيوز" ذكرت الوزارة خلال الإعلان عن نتائج دراسة قامت بها لتحري الأمر، إنه تم الابلاغ عن 275 حالة إصابة بالتهاب عضلة القلب في إسرائيل بين كانون الأول (ديسمبر) 2020 وأيار (مايو) 2021 ضمن أكثر من 5 ملايين تلقوا اللقاح.
ووفقا للدراسة، التي قالت الوزارة إن 3 فرق من الخبراء عكفت على إجرائها، فإن معظم المرضى الذين عانوا من التهاب عضلة القلب قضوا 4 أيام على الأكثر في المستشفى، وتم تصنيف 95 بالمئة من الحالات على أنها خفيفة، وفق ما نقلت "رويترز".
وأضافت الوزارة في بيان، أن الدراسة وجدت أن "هناك صلة محتملة بين تلقي الجرعة الثانية (من لقاح فايزر) وظهور التهاب عضلة القلب بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و30 عاما".ووفقا للنتائج، لوحظ هذا الارتباط ضمن فئة الرجال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و19 عاما أكثر من الفئات العمرية الأخرى.
ومع انخفاض الإصابات بكوفيد-19 إلى عدد قليل للغاية يوميا، وتوقف إجمالي الحالات النشطة عند 340 حالة فقط، فتحت إسرائيل اقتصادها بالكامل مع استمرار القيود على السياحة الوافدة.
وقد لقحت السلطات الإسرائيلية نحو 55 بالمئة من السكان، حتى يوم الثلاثاء تزامنا مع إلغاء القيود المفروضة على التباعد الاجتماعي، والحاجة إلى بطاقات التطعيم الخاصة لدخول المطاعم وأماكن معينة.
فايزر تنفي
من جانبها قالت شركة فايزر في بيان، إنها على علم بالملاحظات الإسرائيلية إزاء حالات التهاب عضلة القلب، مشيرة إلى عدم وجود علاقة سببية بين هذه الحالة المرضية ولقاحها.
وأضافت الشركة، أنها تراجع الآثار السلبية للقاحها بدقة، ويجتمع ممثلون عن فايزر بانتظام مع ممثلين عن إدارة سلامة اللقاحات بوزارة الصحة الإسرائيلية لمراجعة البيانات.
وأوصت مجموعة استشارية تابعة للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الشهر الماضي، بإجراء المزيد من الدراسات بشأن احتمال وجود صلة بين التهاب عضلة القلب ولقاحات منها فايزر وموديرنا.
ولم تعثر أنظمة المتابعة الخاصة بالمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض على حالات تتجاوز ما كان متوقعا بين السكان، لكن المجموعة الاستشارية قالت في بيان إن أعضاءها يرون ضرورة إبلاغ مقدمي الرعاية الصحية بالتقارير عن "الأثر السلبي المحتمل".