قال مسؤولون قضائيون إن لبنان تلقى اليوم الاثنين 31 أيار (مايو) تقريراً أولياً من فرنسا حيال الانفجار الضخم الذي وقع العام الماضي في مرفأ بيروت، وأسفر عن مقتل وإصابة الآلاف.

وأوضح المسؤولون أن التقرير الفرنسي سيفيد التحقيق الجاري في بيروت بشأن انفجار الرابع من آب (أغسطس) الماضي والذي دمر المرفأ الرئيسي للبلاد، وألحق أضراراً بالغة بالمناطق المحيطة.

وأحجم المسؤولون، الذين تحدثوا مع وكالة "أسوشيتدر برس" شريطة عدم الكشف عن هوياتهم التزاماً باللوائح المعمول بها، عن الإدلاء بتفاصيل حول مضمون التقرير، وفق ما أشارت قناة الحدث عبر موقعها الإلكتروني.

وكان نحو 3000 طن من مادة نترات الأمونيوم، وهي مادة شديدة الانفجار تستخدم في صنع الأسمدة والمتفجرات، قد تم تخزينها بشكل غير ملائم في المرفأ لسنوات، وأسفر الانفجار الكارثي عن مقتل 211 شخصاً وإصابة أكثر من 6000 آخرين.

وبعد أيام من الانفجار، شارك خبراء الطب العدلي في الشرطة الفرنسية في التحقيق وغادروا بعد أسابيع، وبعد قرابة الـ 10 أشهر من الانفجار، ما زال سبب اندلاع حريق أولي في المستودع، والذي تسبب بعد ذلك في الانفجار، أو من كان مسؤولاً عن تخزين أسمدة في مستودع المرفأ لسنوات مجهولاً.

وبعد الانفجار، قدم رئيس الوزراء حسان دياب استقالته، أمام موجة من الغضب، فيما لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة جديدة منذ ذلك الحين.

هذه الأزمة السياسية أدت إلى تفاقم أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة تسببت في انهيار العملة المحلية، وألقت بما يقرب من نصف سكان البلاد في براثن الفقر، وفقا للمصدر عينه.