مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، العقوبات المفروضة على النظام السوري، عاماً إضافيا حتى الأول من حزيران (يونيو) 2022، في ظل استمرار عمليات قمع السكان المدنيين في البلاد.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن لائحة العقوبات تضم حاليا 283 شخصا مستهدفا بتجميد الأصول وحظر السفر، بسبب مسؤوليتهم عن أعمال القمع ضد المدنيين.

وأشار البيان إلى أن العقوبات تضم أيضا 70 مؤسسة خاضعة لتجميد الأصول، منها البنك المركزي السوري، في حين شهدت القائمة شطب خمسة أشخاص متوفين.

ويُفرض حظر السفر على الأشخاص المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، كما يتم تجميد أصولهم داخل دول الاتحاد.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام، تقييد الاستثمارات، وحظر تصدير المعدات التقنية والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لممارسة ضغوط ضد السكان، وحظر النفط.

وأفاد البيان أيضا بأنه تم تصميم العقوبات في سوريا لتجنب أي تأثير على المساعدة الإنسانية، وبالتالي لا تؤثر على توصيل الأغذية والأدوية والمعدات الطبية.