قال المدير العام لوزارة المال المستقيل آلان بيفاني لـ "الجديد": لست مهتماً بالعمل في القطاع العام فهذا النظام يجلد شعبه وما أفعله حالياً هو تأسيس صناديق استثمار في الخارج، مضيفا أنه حتى العام 2019 كان لدينا رهان على الدخول في المشاريع الإصلاحية وعندما فشلنا في تنفيذ خطة الإنقاذ كان أمام خيار وحيد هو الاستقالة.
وأوضح أنّ "أرقام سلسلة الرتب والرواتب عندما وضعناها كانت دقيقة ولكن وصلنا إلى أرقام خيالية بعدما تمّ توظيف أكثر من 5 آلاف شخص لأنّ الانتخابات كانت على الأبواب".
وقال بيفاني: لا علم لنا بشركة "فوري" وإنشاء عقد مع الشركة لم يُطرح على المجلس المركزي وما علمته هو أنّ العقد موقّع فقط من حاكم مصرف لبنان، وأشار إلى أنّ مصرف لبنان والمصارف تتحمّل مسؤولية التعثّر غير المنظم، لم يعد هناك احتياطي في مصرف لبنان بل هي عملات أجنبية.
وأكد أنّ الهندسات المالية اتخذت بقرار فردي من حاكم مصرف لبنان وعلمت بها في العام 2016 عبر اتصال من رئيس الجمهورية سألني فيه عما يحصل في مصرف لبنان، وأضاف أنّ الهيركات نُفذ بنسبة 80 في المئة على كل الودائع، ورأى أن "هذا النظام لن يستطيع ولا بأيّ شكل إخراج لبنان من مصيبته".
ولفت إلى أنّه لوقف الانهيار اليوم بشكل سريع نحتاج إلى الكابيتال كونترول وتوحيد سعر الصرف ونظام فوري أو قانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وحل مشكلة المودعين إضافة إلى إصلاحات بنيوية عميقة وتدقيق فوري لحسابات مصرف لبنان وموازنة عامة صحيحة وتدقيق جنائي لاستعادة الأموال.
