استأنف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجهود لتشكيل حكومة برئاسته، وذلك بعد أن نجح في استغلال وقائع الحرب وتبعاتها لإضعاف معسكر التغيير المناوئ له برئاسة يائير ليبيد.
وبحسب مصادر سياسية إسرائيلية، فإن نتانياهو يعمل بالخفاء ولكن بشكل حثيث على تفسيخ المعسكر المنافس. وهو تنصب مساعيه على تمرير الأيام العشرة التي تبقت على مدة التكليف، الذي حصل عليه ليبيد. فعندما يفشل يتوقع أن يقرر رئيس الدولة تحويل التكليف إلى الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) وهنا يجمع 61 صوتاً لصالحه. فإن لم يفلح في ذلك، فإن إسرائيل ستتوجه نحو انتخابات خامسة. وتقول هذه المصادر إن نتانياهو لا يستبعد إمكانية أن يتفق مع وزير الأمن، رئيس "كحول لفان" بيني غانتس، الذي أدار معه الحرب على غزة. وأضافت أن "التعاون الذي أبدياه في هذه المعركة كان مثالياً ويحتمل أن يترجماه إلى تعاون سياسي حزبي يتقاسمان بعده رئاسة الحكومة من جديد. لكن مقرباً من غانتس نفى ذلك تماماً وقال: "غانتس كان حريصاً على التعاون مع نتانياهو في الحرب ولكنه لم ينس خداع نتنياهو ولا يثق بأنه سيكون مخلصاً لأي اتفاق معه ولذلك فإن كل حديث كهذا هو بعيد عن الواقع"، بحسب الشرق الأوسط اللندنية.
من جهته، أكد ليبيد أن وقف النار يفتح الباب إلى استئناف جهوده لتشكيل حكومة وأنه لا يجد سبباً لأن تفشل جهوده، "خصوصا بعد هذه الحرب التي تجلى فيها نتنياهو بعجزه وفشله وتقويته لحركة حماس. فلولا سياسة نتانياهو التي كانت تعزز قوة حماس لما كانت هناك حاجة للحرب". إلا أن ليبيد يواجه معضلة بعد أن انسحب من المعسكر حليفه، نفتالي بنيت، الذي يواجه هو أيضاً معضلة في حزبه "يمينا"، وبات شبه مؤكد انشقاق اثنين من نوابه السبعة عن كتلته واحتمال انضمامهما إلى الليكود، وهما اييلت شكيد وعميحاي شيكلي. فانخفاض كتلة "يمينا" من 7 إلى 5 نواب يضعف مكانة بنيت. وقد صرح لبيد بأنه بهذه الكتلة لا مكان لأن يتقاسم بنيت معه رئاسة الحكومة، وهذا يهدد بتفجير التحالف.
ولكن، وجنباً إلى جنب مع جهود نتانياهو لتشكيل الحكومة، يدير الأخير بشكل خفي معركة أخرى حول انتخاب رئيس الدولة. فكما هو معروف رئيس الدولة يستطيع إصدار عفو عن السجناء. وستنتخب الهيئة العامة للكنيست، في 2 حزيران (يونيو) المقبل، رئيساً جديداً لإسرائيل خلفاً للرئيس الحالي رؤوفين ريفلين، الذي تنتهي مدته في شهر يوليو (تموز) القادم. ويتنافس على المنصب مرشحان، هما رئيس حزب العمل الأسبق، يتسحاق هرتسوغ، الذي يتولى حالياً منصب رئيس الوكالة اليهودية، والمربية مريم بيرتس، التي فازت بـ "جائزة إسرائيل".
ومع أن بيرتس تعتبر يمنية ويفترض بأنها الأكثر حظا للفوز بالمنصب، يتضح أن نتنياهو يؤيد انتخاب هرتسوغ. ووفقا للمحلل السياسي في موقع "زمان يسرائيل" الإلكتروني، شالوم يروشالمي، أمس الجمعة، فإن هرتسوغ هو مرشح رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، لمنصب رئيس الدولة. وهو مرشح رئيس شاس لليهود الشرقيين المتدينين، أريه درعي "الأكثر قرباً من نتانياهو".
وقال يروشالمي إن "المرشحين الذين تجولوا في الكنيست، يوم الثلاثاء الماضي وفي الأسابيع الأخيرة أيضا، سمعوا مديحا لهرتسوغ في صفوف اليمين". ولفت يروشالمي إلى أنه "اليوم، فيما نتانياهو في ذروة محاكمته الجنائية، كمتهم بالفساد، هو يعلم أن مرشحاً من الليكود لن يتمكن من منحه العفو. فهذا لن ينجح أمام الجمهور. وهذا هو السبب الذي منعه من ترشيح أحد من الليكود". وأضاف أن "هرتسوغ هو مرشح يتمتع بشعبية وإجماع يأتي من اليسار، وإذا قرر عندما يحين الوقت منح عفو لنتنياهو، فإن ذلك لن يثير معارضة كبيرة. هذه هي الخطة".
ويحظى هرتسوغ بتأييد قسم جدي من اليمين بالإضافة إلى أصوات النواب العرب ونواب اليسار ونواب الوسط من "يش عتيد" بقيادة يائير لبيد، وحزب "تكفا حداشا" بقيادة غدعون ساعر، وحزب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان وحزب "كحول لفان" برئاسة غانتس.
