في أول حكم قضائي على الرئيس التنفيذي السابق في قطاع صناعة السيارات كارلوس غصن المتهم بالاحتيال بدفع حوالي خمسة ملايين يورو كتعويض لتحالف نيسان-ميتسوبيشي.

فقد قضت محكمة هولندية يوم أمس الخميس بأن يرد غصن أجورا تبلغ نحو خمسة ملايين يورو لشركتي نيسان وميتسوبيشي حصل عليها من مشروعهما المشترك المسجل في هولندا نيسان-ميتسوبيشي في عام 2018، وقالت محكمة في أمستردام في بيان إن غصن لم يكن يستحق المبالغ التي تسلمها "لعدم وجود أي عقد عمل بينه وبين الشركة" التي تسيطر عليها شركة هولندية قابضة".

وقالت الشركتان، اللتان أطاحتا بغصن من رئاستهما ورئاسة مشروعهما المشترك بعد القبض عليه لارتكاب مخالفات مالية في 2018، إن غصن منح نفسه هذه الأجور دون وجه حق، فيما قالت المحكمة "كان ينقصه الإذن الضروري من مجلس الإدارة".

وأوضحت المحكمة أن العقد السابق الذي بدأ في تموز/يوليو 2012 انتهى في نيسان/أبريل 2018 وعلى غصن الآن إعادة الرواتب التي تقاضاها بين نيسان/أبريل وتشرين الثاني/نوفمبر 2018 أي حوالي خمسة ملايين يورو.

وكان اللبناني الفرنسي البرازيلي قد اعتقل في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 في اليابان حيث يلاحق بأربع تهم اثنتان منها لدخل مؤجل لم تكشفه نيسان لهيئات البورصة، واثنتان لخيانة الأمانة.

 وأكد غصن باستمرار براءته وندد بالمؤامرة التي روج لها على حد قوله بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة تصنيع السيارات اليابانية لإسقاطه.

 وكان غصن وبعد أشهر من الاحتجاز في اليابان قد أطلق سراحه بكفالة، وقام بالفرار من البلاد في ظروف مثيرة إذ يشتبه بأنه أفلت من أجهزة المراقبة في مطار كانساي الدولي في أوساكا بغرب اليابان عبر الاختباء في صندوق ضخم لآلات موسيقية قبل الإقلاع على متن طائرة خاصة.

وما زال غصن بعيدا عن متناول القضاء الياباني ويقيم في لبنان الذي يحمل جنسيته والذي لا تربطه اتفاقية لاسترداد المجرمين مع اليابان.

بتصرف عن فرانس24/ أ ف ب/ رويترز