استغرب رئيس الهيئة الوطنية الصحية "الصحة حق وكرامة " الدكتور اسماعيل سكرية "الحكم القضائي في قضية الطفلة ايلا طنوس، الذي جاء أقرب الى الانفعالية منه الى الحكمة والعدالة المستندة الى الحقائق العلمية للموضوع، إذ ركز القضاء على مأسوية المشهد الاخير للطفلة الحية المعطلة الذي لا يعوض بمال مهما بلغ دون التدقيق في مراحل المرض وتراكم أسبابه".
وأشار في تصريح الى انه "كان من واجبه مراجعة كل ما كتب عن الجانب المهمل في الحكم القضائي والمتعلق بالسياسة الصحية وواقع بعض المستشفيات، وكنت كتبته بالتفصيل في جريدة السفير آنذاك، حيث انطلق المرض وتمدد واستقوى في مستشفى لا يمتلك مواصفات العناية الفائقة كاملة، ووصلت ثاني مستشفى استبقاها في الطوارئ رافضا استقبالها، فوصلت مستشفى الجامعة الاميركية لتواجه خيارا من اثنين: اما بتر الاطراف الميتة واما تطبيق قواعد العلم بمحاولة انقاذ الروح لآخر لحظة وهو ما قامت به الدكتورة رنا شرارة".
وتابع: للاسف، نقول ان نقابة الاطباء لم تقم بواجبها المطلوب في اظهار الجانب العلمي، وضخه للقضاء، وسيطر التردد والارباك على موقفها. اما اعلان الاضراب الطبي لمدة اسبوع، والتهديد بالتمنع عن قيام الطبيب بواجبه فهو ليس موفقا ووقعه غير مستحب".
وختم: "من هنا، اننا إذ نتضامن مع ايلا التي لا يعوضها المال، نطالب بإعادة دراسة القضية مع التوغل بجانبها العلمي كما المؤسساتي الاستشفائي وخبايا الفساد فيها، ويا ليت القضاء يستنهض ضميره ويفتح عشرات الملفات الصحية الخطيرة والقاتلة التي تقدمنا بها ولا زالت مجمدة في قصر العدل".
