ذكر بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، يوم أمس الخميس، أن النائب العام أمر بالقبض على وزير المالية، علي شريف العمادي، لاستجوابه في "جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت في الإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة"، وأضاف البيان: "أمر النائب العام بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة".

ويتولى العمادي وزارة المالية منذ عام 2013، ويشغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي بالبلاد، وهو جهاز قطر للاستثمار، الذي تبلغ قيمة أصوله 300 مليار دولار، كما يترأس مجلس إدارة بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال مصدر مطلع على التحقيق لرويترز: "النتائج والتحقيقات تتعلق بمنصبه وزيراً للمالية، وليس بأدواره في عضوية مجالس إدارات كيانات أخرى".

تجدر الإشارة إلى أن العمادي قاد سياسات بلاده الاقتصادية خلال انهيار أسعار النفط عامَي 2014 و2015.