دعت كتلة الإصلاح البرلمانية المنضمة إلى الائتلاف الحاكم في تونس، بقيادة حركة النهضة، راشد الغنوشي رئيس البرلمان، ورئيس حركة النهضة إلى تقديم استقالته من رئاسة المجلس، منتقدة أداءه على رأس هذه المؤسسة الدستورية.

توازيا، حمَّلت الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) المسؤولية عما يحصل في تونس من أزمات ناجمة عن عدم قدرتهم على تجاوز الخلافات، والتمادي في منطق المغالبة والتحدي، دون مراعاة لمخاطر الفتنة والتقسيم والصراعات على التونسيين".

في هذا السياق، قال رئيس كتلة لإصلاح حسونة الناصفي، والتي تضم 15 نائباً برلمانياً، إن "الأوضاع المتأزمة داخل البرلمان تنعكس بصفة مباشرة على الوضع العام بالبلاد"، واتهم الغنوشي بـ "المحاباة والكيل بمكيالين في علاقته بالنواب". معتبراً أن رئيس البرلمان بات "عنصراً أساسياً في اندلاع كل الأزمات داخل البرلمان، ويزيد من حدتها باصطفافه المتواصل مع مؤيديه في الفكر والعقيدة، حتى وإن كان ذلك على حساب القانون والنظام الداخلي والأعراف البرلمانية" على حد تعبيره.

وكذلك دعت كتلة الإصلاح بقية الكتل البرلمانية والنواب، الذين وقعوا على عريضة سحب الثقة من الغنوشي إلى اجتماع عاجل للحسم بشكل نهائي في عدد الموقعين على العريضة، ونشرها للرأي العام التونسي، والاتفاق على مآلها وتاريخ إيداعها بمكتب مجلس البرلمان.

كما ذكر أن الحزب الدستوري الحر المعارض، الذي تقوده عبير موسي، سبق أن قاد حملة كبيرة لسحب الثقة من الغنوشي الصيف الماضي. لكنها باءت بالفشل. كما تزعم حزب "الوطد" اليساري المعارض حملة جديدة لإزاحة الغنوشي من رئاسة البرلمان استمرت أربعة أشهر، لكن المعارضة لا تزال محتفظة بهذه العريضة، التي شككت حركة النهضة والأحزاب المؤيدة لها في عدد الموقعين عليها، وطالبت المعارضة الكشف عن تفاصيلها وإيداعها مكتب المجلس للحسم فيها، بدل التلويح باستعمالها من فترة إلى أخرى للضغط على حركة النهضة.