اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "ليس من حق أي مسؤول في الدولة مهما علا شأنه، أكان رئيسا للجمهورية، أم رئيسا للحكومة، أم وزيرا للمالية، أم حاكما للمصرف المركزي، أن يفكِّر مجرد تفكير باستعمال ما تبقى من مقتنيات المواطنين ومدخراتهم"، ورأى أن "أي محاولة للمس بالاحتياطي الالزامي ستعرض مرتكبيها مهما علا شأنهم للملاحقة الجزائية الحقة"، لافتا إلى أنه "إذا افترض بعض هؤلاء أنه بإمكانهم التلاعب ببعض المرجعيات القضائية في الوقت الحاضر، فهذا الواقع لن يستمر"، وأكد أنه "سيكون للبنان عاجلا أم آجلا سلطات قضائية حقة تلاحق من تسوِّل له نفسه مد اليد إلى ما تبقى من مقتنيات الناس".

كلام جعجع جاء في في بيان، قال فيه: "نسمع همسا من وقت إلى آخر نية بعض المسؤولين في الدولة استخدام الاحتياطي الإلزامي المتبقي في المصرف المركزي والذي يمثِّل ما تبقى من ودائع الناس، ولا علاقة للدولة به من قريب أو من بعيد، بل هو في صلب الملكية الخاصة التي تحميها المادة 15 من دستورنا".

وأضاف: "سبق لتكتل الجمهورية القوية ان تقدم منذ شهرين باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى منع المس بالاحتياطي الالزامي، نطالب هيئة مكتب مجلس النواب بادراجه على جدول اعمال الجلسة الأولى للهيئة العامة، كي تقترن المطالبة السياسية بالنص القانوني المانع والواضح".