أشارت مصادر فرنسية إلى تطبيق عقوبات على أكثر من أربعين شخصية لبنانية بتهمة عرقلة العملية السياسية في لبنان، من بينهم سياسيون ومستشارون وإعلاميون ورجال أعمال ينتمون الى أكثر من طرف سياسي، لافتة الى أن الادارة الأميركية على علم بهذه العقوبات وهي تؤيد هذا الإتجاه الفرنسي.

ووفقا لمقالة في "لوريان لوجور" اللبنانية الناطقة بالفرنسية، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان Jean-Yves Le Drian عن تطبيق إجراءات تقييدية وعقوبات بحق المسؤولين اللبنانيين المتورطين في الحصار السياسي، وعندما دافع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عن قضيته في موسكو، تحولت فرنسا فجأة إلى حالة تأهب قصوى أمس، معلنة أنها بدأت في تطبيق العقوبات. ومنها تقييد إجراءات دخول الأراضي الفرنسية ضد الشخصيات المتورطة في المأزق السياسي في لبنان أو في الفساد، صرح وزير الشؤون الفرنسية: "على الصعيد الوطني، بدأنا في تنفيذ إجراءات تقييدية من حيث الوصول إلى الأراضي الفرنسية ضد الشخصيات المتورطة في الجمود السياسي الحالي أو المتورطة في الفساد في لبنان"، وفقا لنص بيان أدلى به خلال زيارته الأخيرة لمالطا، وأرسله للصحافة.

وحذر خلال إطلالة صحفية إلى جانب نظيره المالطي إيفاريست بارتولو  Evarist Bartolo "المسؤولين عن العرقلة، يجب أن يتفهموا أننا لن نبقى مكتوفي الأيدي"، موضحًا أنه لم يستبعد أن تتخذ فرنسا "إجراءات إضافية ضد كل من يعرقلون تشكيل الحكومة، للخروج من الأزمة وبالتنسيق مع شركائها الدوليين ".

ولم يقدم السيد لودريان أي تفاصيل بشأن طبيعة القيود التي بدأت بلاده باعتمادها، ولا هوية المسؤولين المتأثرين بهذه التدابير، وفي بيروت وزعت السفارة الفرنسية نص إعلان رئيس الدبلوماسية دون مزيد من التفاصيل، وقد كانت فرنسا تحاول منذ عدة أسابيع العمل على إقناع الاتحاد الأوروبي للمشاركة في سياسة العقوبات ضد المسؤولين اللبنانيين الذين ثبتت إدانتهم بـ "عدم مساعدة دولتهم المعرضة للخطر"، في المصطلحات التي استخدمها مؤخرًا السيد دريان نفسه. لكن آلية صنع القرار الدبلوماسي داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يلزم إجماع الأعضاء السبعة والعشرين، جعلت هذه الممارسة غير مجدية، حيث تباطأت بعض الدول الأعضاء في ردود فعل. وخلال زيارة إلى لبنان نهاية الأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية المجري بيتر زيغارتو، الذي التقى باسيل ، أن بودابست ستعارض وبشكل قاطع أي خطط لفرض عقوبات أوروبية تستهدف "أكبر حزب مسيحي لبناني"، في إشارة إلى التيار الوطني الحر.

العمل الروسي

في موسكو، التقى السيد باسيل أولاً مع ميخائيل بوغدانوف Mikhail Bogdanov، الممثل الشخصي لفلاديمير بوتين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ثم مع وزير الخارجية سيرغي لافروف Sergei Lavrov. وركزت المحادثات على مجموعة من الموضوعات التي تهم الطرفين، وعلى رأسها قضية عرقلة تشكيل الحكومة، ودعمًا للموقف الفرنسي، تؤيد موسكو مجلس وزراء من التكنوقراط يحترم التوازنات السياسية، ولا يمكن لأي حزب أن يستخدم حق النقض. بهذا المعنى، ولكن بطريقة أكثر دقة، أعلن السيد باسيل عن نفسه أيضًا، في نهاية لقائه مع السيد لافروف. وتحدث لصالح "مجلس من الوزراء المختصين (تكنوقراط) تدعمه القوى السياسية والبرلمانية الرئيسية، وأشار إلى أنه طلب من وزير الخارجية الروسي القيام بالدور اللازم "لتشجيع رئيس الوزراء المكلف على استكمال ملف تشكيل الحكومة"، قبل القاء كرة المسؤولية عن الجمود في معسكر الحريري.

وقال "نحن جميعا ننتظر رئيس الوزراء المكلف ليقرر المضي قدما في تشكيل الحكومة والأهم من ذلك أن يقرر الشروع في الإصلاحات".

علمنا من مصدر مقرب من السيد باسيل أن الأخير "أوضح" على التوالي للسادة بوغدانوف ولافروف موقفه من العرقلة فضلا عن تصحيح بعض "المفاهيم الخاطئة".

نظرًا لعدم وجود مبادرة لحل الأزمة، رحبت موسكو بشكل إيجابي في الأشهر الأخيرة بلقاؤ الشخصيات اللبنانية التي جاءت لطلب مساعدتها على أمل التقريب بين وجهات النظر وخلق مناخ من الثقة بين الأطراف، وحرصًا من موسكو على عدم إظهار أي تحيز، وبعد أن نجحت دبلوماسيًا في الحفاظ على العلاقات مع العديد من الأطراف المتعارضة في كثير من الأحيان، يبدو أن القادة الروس غير مستعدين للخروج عن هذه القاعدة مع الأطراف اللبنانية.

وبعد استقبال وفد من حزب الله في 15 آذار (مارس)، استقبلت موسكو سعد الحريري في 14 نيسان (أبريل)، الذي كان يسعى للحصول على الدعم في المواجهة بينه وبين المعسكر العوني. وبالمثل، فإن زيارة السيد باسيل إلى روسيا، والتي طلبها بنفسه، تهدف قبل كل شيء إلى كسر عزلته، تستعد موسكو لاستقبال زعيم المردة سليمان فرنجي قريباً، وزعيم الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، فضلاً عن خصمه السياسي طلال أرسلان.

المحادثات الباريسية

وسبقت محادثات السيد باسيل في موسكو زيارة قام بها السيد بوغدانوف إلى باريس يومي الاثنين والثلاثاء. خلال مباحثاته مع نظيره الفرنسي باتريك دوريل  Patrick Durel، كان الموضوع اللبناني في المقدمة، من مصادر دبلوماسية قريبة من هذه المحادثات، أن بوغدانوف ودوريل اتفقا على أن مجلس الـ 24، دون إمكانية النقض لأي من الأطراف، كانت الأنسب للخروج من الأزمة.

وبحسب ما ورد أعرب الجانب الفرنسي عن استغرابه لرؤية السيد الحريري متمسكاً بجموده. من ناحية أخرى، كان المسؤول الروسي يصر، أمام محاوره، على الحاجة إلى عدم إصرار باسيل على مسألة تعيين الوزيرين المسيحيين المحسوبين في حصة سعد الحريري. وأن يترك له ذلك المجال. من المحتمل أن تكون هذه التوصية هي التي سمعها باسيل أمس خلال محادثاته في موسكو.

استمرت المعركة بين المعسكر العوني ورئيس الوزراء المكلف حول موضوع تعيين وزراء مسيحيين، يرغب معسكر رئيس الدولة في احتكارهم باسم حق المسيحيين المفترض في تعيين وزرائه.

هذه الحجة الرئيسية تخفي في الواقع لعبة توازن القوى داخل الحكومة المستقبلية، إذا كان على رئيس الجمهورية أن يعين جميع الوزراء المسيحيين بالإضافة إلى الوزير الدرزي الذي يتبع النائب طلال أرسلان، فإن معسكر الرئيس سيحصل بالتالي على عشرة وزراء من أصل 24. وسنعود إلى نقطة البداية والثلث المعطل الذي تعهد العونيون بالتخلي عنه.

أخبار صحفية ونص من صحيفة لوريان لوجور اللبنانية الناطقة باللغة الفرنسية