ما تزال لوائح أسماء الشخصيات اللبنانية المتوقع أن تشملها العقوبات الفرنسية قيد الإعداد، بعد اصطدام عملية المعاقبة، بعقدتين: وجود شخصيات لبنانية تحمل الجنسية الفرنسية، وعدم وجود نص قانوني فرنسي يعاقب من يعرقل تشكيل الحكومة.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فثمة حراك دولي حاشد باتجاه لبنان هذا الأسبوع، لهدف مشترك وهو إخراج السلطة اللبنانية من حالة التخبط التي تعيشها، منذ بدء ولاية الرئيس ميشال عون، الذي صعد سلم دستور الطائف ليصل الى رئاسة الجمهورية، وعندما وصل، كسر بعض درجات السلم، بخلق أعراف واجتهادات دستورية، أدرجها حقوقيون وخبراء دستوريون في خانة "خرق الدستور" الذي هو أحد عناصر ملاحقة رئيس الجمهورية، الى جانب جرائم أخرى.
ويصل بعد غد الأربعاء وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، في "زيارة تحذيرية" أخيرة الى المسؤولين اللبنانيين، وتحديدا لمعرقلي تشكيل الحكومة من بينهم، قبل إعطاء هذه العقوبات طابع التنفيذ، وضمن الحراك المرتقب، ما ذكر عن اعتزام نائب وزير الخارجية الروسي مخائيل بوغدانوف زيارة بيروت في هذا الوقت.
وسيكون ملف تشكيل الحكومة محور اتصالات الوزير لودريان، يومي الأربعاء والخميس، المقرونة بالتلويح بالعقوبات على المعرقلين، الذين ما زالت لوائح أسمائهم قيد الإعداد.
وترى فرنسا، حيال كل ذلك، أنه من غير المنطق بقاء الدولة اللبنانية دون سلطة تنفيذية فاعلة، وفقا للمصدر عينه.
