منذ العام 2016، أي قبل نحو خمس سنوات طرح سياسيون لبنانيون من مختلف الإتجهات كقضية الليطاني كأولوية وطنية توازي بأهميتها مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وشهدنا طوال هذه السنوات جولات ميدانية ومؤتمرات ولقاءات وشعارات، لكن شيئا لم يتغير في مـا عدا العمل الإستثنائي للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، القابضة وحدها على جمر المهمة الصعبة، دون أن يعني ذلك غيابا كاملا للدولة بمؤسساتها ووزاراتها المعنية، لكن وسط صعوبات، ولا سيما منها ما يتعلق بشبه غياب لوزارتي الداخلية والبلديات والطاقة والمياه.

استوقفتنا اليوم جولة وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، عبر زوارق الإنقاذ البحري التابعة لمديرية الدفاع المدني، لمعاينة بحيرة القرعون وبقع التلوث، على أثر أزمة نفوق الأسماك فيها، وهي زيارة مهمة بالتأكيد، فالوزير مرتضى أبى إلا أن يكون حاضرا في الميدان، يعاين ويستطلع، ومن ثم يحدد توجها ما وخطة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، قابلة للتنفيذ.

لكن التجارب السابقة لا تشجع كثيرا، فكم من جولات ونشاطات وشعارات رفعت دون أن يتحقق الشرط الأساس لرفع أسباب الكوارث الصحية والبيئية، أي ما هو متعلق بالصرف الصحي والصناعي، وبناء شبكات صرف ومعامل معالجة عصرية.

لا ننكر أن ثمة ما أنجز في هذا المجال ولكن دون المطلوب، ومن حق أي لبناني أن يسأل، هل زيارة الوزير مرتضى اليوم لبحيرة القرعون للمعالجة أم للإستعراض؟ َ