أوضحت لجنة كفرحزير البيئية في بيان أصدرته المستجدات الخطيرة التالية:
كسرت شركات الإسمنت (الترابة) في شكا والهري من جديد كل القوانين، واعتدت على كل ما هو شرعي وفي مهلة الشهر غير القانونية التي أعطيت لمقالع شركات الترابة، وقد استولت هذه الشركات على ملايين الامتار المكعبة بدل الستين ألف متر التي سمحت لها بها حكومة تصريف الأعمال، وأحرقت كميات هائلة من الفحم الحجري والبترولي بين بيوت ضحاياها، وها هي الآن تضرب عرض الحائط بالمهلة التي سمحت لها بالحفر في اراضي شكا ومنعتها من الحفر في كفرحزير لانها مصنفة اراضي بناء من الدرجة الاولى وها هي تخرج على القانون من جديد وتقوم يتدمير مجرى نهر العصفور الذي يشكل الحدود إلجنوبية الغربية لبلدة كفرحزير ومعظم عمليات الحفر المكشوفة هي في أراضي كفرحزير السكنية، أما في بدبهون فقد ارتكبت نفس المخالفة واستولت على كميات هائلة من الأتربة والصخور، لتبيع الاسمنت المغشوش بالتراب المطحون غير المعالج وبرماد الفحم الحجري والبترولي، وبخمسة أضعاف السعر الذي حددته حكومة تصريف الأعمال بالتنسيق مع شركاءها وسماسرتها المعروفين في سوق الإسمنت السوداء".
ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام تابع البيان "إزاء هذه الارتكابات والاعتداءات على البيئة والصحة والقانون، نحذر حكومة تصريف الاعمال من تمديد المهلة غير الشرعية التي سبق أن أعطتها لمقالع الترابة والتي انتهت في التاسع عشر من نيسان (أبريل) الحالي".
وحذر البيان "من رفع سعر طن الاسمنت نزولا عند رغبة شركات إسمنت الدمار والإحتكار. وندعو إلى نقل مقالع شركات الترابة الى السلسلة الشرقية او إلزام شركات الترابة باستيراد الكلينكر، تزامنا مع السماح الفعلي باستيراد الاسمنت غير المغشوش وغير الملوث وغير المدمر للبيئة، وغير القاتل لحياة أهل الكورة وشمال لبنان".
ولفت البيان إلى أنه "بما أن لجنة الرقابة التشاركية قد فشلت فشلا ذريعا سيما في أعمال الرقابة، فإننا نطالب بحل هذه اللجنة بعد افتضاح أمر بعض القيمين عليها ومطالبتهم شركات الترابة بمبالغ مالية كبيرة، مقابل تشريع عمل الشركات والمقالع الخارجة على القانون".
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
