وُفق الكاتب والصحافي معروف الداعوق في توصيف ما يمكن اعتباره "الحالة الفرزلية" حين خلص في مقالة مطولة نشرت اليوم في صحيفة "اللواء" اللبنانية إلى أن "نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي قد يكون أوّل القافزين من (تايتنك) العهد الغارقة، في حين أكثر من قيادي بالتيار قد انزوى حالياً بانتظار اللحظة المناسبة للقفز منها في القريب العاجل، بعد أن مهد لذلك بمواقف وتصرفات معترضة ورافضة ضمناً وعلانية للعهد وفريقه".
ولأن المقالة جديرة بالقراءة، نقتطف منها الآتي: "لم تمر دعوة نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي الجيش اللبناني لتسلم كل المؤسسات وإدارة السلطة في البلد، هكذا بدون تمعن أو توقف عند ابعاد ومرامي هذه الدعوة التي أصرّ عليها وكررها أكثر من مرّة في اطلالات إعلامية وسياسية، كان أبرزها من على منبر المجلس النيابي بكل ما يعنيه ذلك من مضامين سياسية.
ويكاد الموقف الوحيد الذي صدر عن المستشار الرئاسي سليم جريصاتي معترضاً ومنتقداً لهذه الدعوة، فيما يلاحظ بوضوح غياب ردود الفعل السياسية للكتل والقيادات السياسية الأساسية، ما طرح أكثر من تساؤل واستفسار عن أسباب الصمت وعدم الرد الذي التزمت به هذه القيادات وما إذا كان ذلك يعني رفضاً بلا إعلان أو صمتاً بما يوازي تأييداً غير معلن لمضمون الانتفاضة ضد ممارسات العهد وتصرفاته سياسياً على الأقل.
البعض ذهب إلى القول ان الفرزلي المخضرم سياسياً والعارف بالتوازنات ومراكز القوى، لم يكن ليطلق مثل هذه الدعوة لتسلم الجيش للسلطة، لو لم يكن هناك من دوافع يرتكز إليها وقوى السياسية يركن إليها، لئلا ينقلب عليه هذا الموقف رأساً على عقب ويدفع ثمنه من رصيده وموقعه السياسي وعلاقاته التحالفية مع القوى السياسية على اختلافها.
الكل يعرف ان مثل هذه الدعوة من الصعب تحقيقها في ظل خريطة توزيع سلاح القوى غير الشرعية وتحديداً "حزب الله" وادواته المزروعة على امتداد مناطق واسعة، وقد يكون الظرف الحالي غير مؤاتٍ لتسلم الجيش لمثل هذه المهمة التي يعترض عليها ويرفضها معظم القوى السياسية بلا استثناء تقريباً، برغم كل المؤشرات السلبية والاعتراضات على الممارسات والانتهاكات اللاقانونية واللادستورية لحزب الله والتهديدات الأمنية والمخاطر التي يتسبب بها للبنانيين من وقت لآخر وارتهانه للمخططات والمصالح الإيرانية على حساب المصلحة اللبنانية العليا.
ولكن الدعوة تحمل في طياتها مؤشرات ومضامين مثيرة، لا بدّ من اخذها بعين الاعتبار لأنها جديرة بالاهتمام والمتابعة وحتى التعاطف معها، باعتبارها تعبّر عن شكوى واستياء شرائح واسعة من اللبنانيين ولم يعد بالإمكان التغاضي عنها أو الوقوف بلا حراك تجاهها مهما كانت ردّات الفعل عليها".
