ثمة أكثر من علامة استفهام حيال هوية الشركة صاحبة شحنة "رمان الكبتاغون" إلى المملكة العربية السعودية، وكأن ثمة عصابة منظمة تقف وراء عمليات التهريب تمثل شبكة أخطبوطية متواجدة في دول عدة.
وبرز كلام عن أنها شركة وهمية وأن كميات الرمان أتت من سوريا ووصلت إلى البقاع ومكثت أسبوعا قبل ان تنقل بشاحنات مبردة إلى مرفأ بيروت، ثم وضعت في حاويات مبردة قبل ان تشحن إلى مرفأ جدة.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر معنية لصحيفة "اللواء" اللبنانية إن "شرحا ساد في الاجتماع حول العمل الروتيني لكيفية حصول الشركات على الموافقة أي أن تسجيلا يحصل في غرفة التجارة والزراعة والصناعة وهي من تعطي الموافقة لشركة المنشأ ووزارة الزراعة تصدق والجمارك بعدها يقوم بدوره بعد ذلك بالموافقة على طلب السجن".
ووفق المعطيات فإن "أصحاب الشركة المسؤولة عن البضاعة غير معروفين والتحقيقات تتم على هذا الصعيد"، فيما أفادت المصادر أن "أسئلة طرحت حول عدم اكتشاف كمية الحبوب المخدرة وغياب السكانر في مرفأ بيروت"، وقالت إن "تفتيش البضاعة تم يدويا وان هناك تسهيلا يتم لكل الصادرات الزراعية بسبب الوضع في لبنان".
وتضيف "اللواء" أنه تم الكشف عن أن "هناك تحقيقات تتم مع سائقي الشاحنات لكنهم غير متهمين إنما تتركز هذه التحقيقات على عمن كلفهم بعملهم". وفهم أن "هناك بعض الخيوط التي تتم متابعتها والتدقيق بها لمعرفة ما إذا كانت هناك من شبكة وراء ما حصل وامتدادات لها".
ولفتت مصادر إلى أنه "برز تأكيد على التشدد لأن هناك خشية على الصادرات الصناعية. وفي معرض الحديث عن موضوع آلات السكانر كان سؤال عن سبب عدم شرائها فتبين أن التأخير في التلزيم وطلب من وزارة المالية مراجعه إدارة المناقصات في هذا المجال".
