هدّدت إيران، أمس الأحد، بالانسحاب من محادثات فيينا في حال شعرت أن الأطراف الأخرى "ليست جادة"، أو تسعى إلى إهدار الوقت"، وإدراج قضايا جديدة، فيما نقلت وكالة "إرنا" المحلية عن عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، قوله إن "بلاده لن تسمح بإطالة أمد المباحثات النووية في فيينا".
وأضاف عراقجي، الذي يشغل أيضًا منصب مساعد وزير الخارجية، في تصريح صحفي على هامش اجتماع لجنة الأمن القومي في البرلمان: "لقد أكدنا لممثلي الدول الأعضاء في الاتفاق النووي بضرورة رفع الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة علينا تمامًا"، مضيفًا أن "موقف طهران واضح وصريح للغاية، ولن تسمح بأن تصبح المفاوضات استنزافية"، بحسب alaraby.com.
وقال عراقجي: "رغم التحديات إلا أننا على مسار يمكن أن يصل إلى نتيجة، لكن من المبكر القول إنه يمكن التغلّب على هذه التحديات والعقبات، ولذلك لا نستطيع القول الآن إننا متفائلون أو متشائمون، مع ذلك لسنا محبطين"، مشيرا إلى أن "بلاده رفضت رسميًا مقترح رفع العقوبات عنها بشكل تدريجي وخطوة بخطوة، ولم يعد هذا الموضوع مطروحًا على طاولة النقاش في فيينا"، مؤكدًا أنه "تمّ التوصّل لبعض التفاهمات بشأن رفع العقوبات الخاصّة بالنفط والبنوك والتعاملات المالية والبتروكيماويات".
كما أشار المسؤول الإيراني إلى أنه "لا تزال هناك قضايا معقدة يعملون عليها، تتعلق برفع عقوبات عن أكثر من ألف و500 شخص"، وقال: "متى شعرنا بأن الأطراف الأخرى ليست جادة، أو تسعى إلى إهدار الوقت، وإدراج قضايا جديدة، سوف نقطع المفاوضات، إلا أننا في الوقت نفسه لا نستعجل الأمور".
وانطلقت مؤخرًا في فيينا مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، بعد انسحاب إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منه في عام 2018، وفرضها عقوبات اقتصادية على طهران.
وطالت العقوبات كيانات ومؤسسات وأشخاص إيرانية، في مقدمتها "الحرس الثوري" بعد تصنيفه "منظمة إرهابية"، إضافة إلى عقوبات اقتصادية مشدّدة طاولت جميع مفاصل الاقتصاد الإيراني، وتحديدًا القطاعين النفطي والمصرفي.
