موعدنا غدا يوم الاثنين 26 نيسان (أبريل) مع انطلاق عمل المنصة الالكترونية التي من المتوقع ان يختلف عملها عن المنصة المعمول بها راهناً، ومن المتوقع، أي ظاهرياً، أن تسعى هذه المنصة الجديدة الى تحسين سعر الصرف بحيث لا يتجاوز العشرة آلاف ليرة مقابل الدولار، بحيث يتم تأمينه من قبل التجار والمستوردين، لكن من المتوقع فعلياً أن يتم تزويدها من المخزون المتبقي من احتياطي العملات الاجنبية لتأمين ارتفاع سعر الليرة.

وتم التوافق على هذه المنصة بعد لقاء جمع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية شربل قرداحي أواخر الشهر الماضي، وأدى إلى إعلان قرارين صدرا عن مصرف لبنان ارتبطا بالمنصة الإلكترونية بالسماح للمصارف بالتداول بالعملات مثل الصرافين الشرعيين، وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة، وذلك بهدف الحد من التلاعب والارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار، بحيث بالمقابل تقوم لجنة الرقابة على المصارف بتحمل مسؤولية متابعة حسن سير العمل، لتصبح المنصّة المرجع الأساسي للسعر الحقيقي للسوق.

وقد جاء تريّث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في إطلاق عمل المنصة الجديدة، بحيث تتزامن مع تأليف الحكومة، كون هذه الخطوة يمن أن تقدّم دعماً لسير عملها، وتحد بصورة أفضل من المضاربات على الليرة وتعمل على ضبط سعر الدولار في السوق السوداء، إنما مع تعثر تشكيل الحكومة، ولا بوادر لأي خطوات إصلاحية إنقاذية، تم اتخاذ القرار بإطلاق عمل "المنصة رقم 2" اعتباراً من يوم غد الاثنين، ولهذا الهدف قام مصرف لبنان بإعداد دورات تدريبية شارك فيها موظفين من كل مصرف او مؤسسة صرافة مسجلة راغبة في المشاركة بالمنصة، في مبنى "المعهد العالي للأعمال" ومقره في كليمنصو على مدى ثلاثة ايام تنتهي غداً.

ويأتي السؤال الأهم هل تنجح "المنصة 2" بعد فشل "المنصة الاولى"؟ وهل تعمل على استقرار سعر الصرف؟ وهل سيترتب على المودعين دفع الثمن؟