يتناول الإعلام الغربي كوارث لبنان وفضائح مسؤوليه، فبالأمس تصدر عالميا في موضوع تهريب "الكبتاغون" إلى المملكة العربية السعودية، واليوم يتصدر في كارثة التلوث في بحيرة القرعون، وقبل ذلك في فضائح تراوح بين المال والسياسة والإقتصاد والتهريب وتدمير البلد بكافة مقدراته ومقوماته.
نشر موقعنا "زوايا ميديا" أمس تقريرا بعنوان: مصلحة الليطاني وجمعية SPNL تحذران من مرض وبائي خطير بين أسماك في بحيرة القرعون"، لكن ما استوقفنا أن شبكة سكاي نيوز البريطانية أفردت مساحة واسعة لهذه الكارثة، وللأهمية نقتطف بعضا مما جاء فيه، فيما تجدر الإشارة إلى أن التقرير أعدته الزميلة إكرام صعب.
وجاء في التقرير الآتي: على إثر نفوق كميات كبيرة من الأسماك في بحيرة القرعون في وسط سهل البقاع في لبنان، أطلق مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية، صرخة إلى المسؤولين للمسارعة إلى تفعيل مشروع تنظيف النهر الأشهر في لبنان، الذي يزيد طوله عن 170 كلم، قائلا: "المشكلة ليست جديدة بل هي من عمر تلوث بحيرة القرعون وإهمال مشاريع المجاري الصحية من قرى حوض الليطاني الذي أغرق البحيرة بـ 60 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي".
وأضاف: "لاحظنا مؤخراً نفوق كميات كبيرة من الأسماك، وبالتعاون مع المعنيين وأطباء بيطريين وبعد فحص عينات من الأسماك النافقة، تبين أن سبب نفوقها نزيف داخلي ناتج إما عن فيروس أو تسمم بالمبيدات الزراعية، والأرجح أن السبب الأبرز هو تلوث بحيرة القرعون".
ولفت علوية في تصريح تلفزيوني إلى "غياب الجهات الصحية والقانونية عن محاسبة بعض المخالفين الذين يقومون بجمع ما يقارب 400 لـ 600 طن من السمك النافق من بحيرة القرعون وبيعها في مختلف المناطق اللبنانية".
جدير بالذكر أن مجلس النواب اللبناني كان قد أقر منذ عدة سنوات قانونا لتنظيف مجرى نهر الليطاني من منبعه إلى مصبه وبخاصة بحيرة القرعون التي يرتفع فيها مستوى التلوث بمجاري الصرف الصحي ومخلفات المصانع في البقاعين الأوسط والغربي.
وتم حينها رصد مبلغ 800 مليون دولار للبدأ بالمشروع، لكن العمل توقف لينام المشروع كما غيره من المشاريع في الأدراج بسبب عدم توفر التمويل الخارجي للمشروع، وتضارب الصلاحيات ورمي المسؤوليات ما بين مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الطاقة والمياه والبلديات.
وتستمر مياه الصرف الصحي ومياه المعامل غير المعالجة والمياه الملوثة بالمبيدات الزراعية بالتدفق إلى مجرى النهر، بحيث تجتمع في بحيرة خلف سد القرعون التي كانت إحدى أهم مزارع تربية الأسماك في المياه العذبة في لبنان، لتتحول مع الوقت إلى بؤرة للتلوث لا تصلح لا للري الزراعي ولا للشرب.
ليست المرة الأولى التي تنفق فيها الأسماك في بحيرة القرعون الملوثة بمجاري الصرف الصحي، لكن التطور الأبرز اليوم هو نفوق نوع محدد من الأسماك بشكل كبير عكسه التقرير الأولي الذي أصدرته المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وجمعية "حماية الطبيعة في لبنان" بعد المسح الميداني.
وتبين أن الأسماك النافقة من نوع سمك الـ "كارب" الذي يبدو أنه يستطيع التأقلم مع البيئة الملوثة. وتم أخذ عينات من هذا النوع وعينات أخرى من أسماك الـ "كارب" الحية ولكن على وشك النفوق، وتم تشريحها وتحديد عامل مشترك واحد بينها.
وكانت العينات مصابة بنزيف وتلف في الأعضاء الحيوية، وتقرحات حادة على أعضائها الداخلية والخارجية مثل الزعانف والحراشف.
وخلص التقرير إلى أن أسماك "الكارب" تعاني من انتشار مرض وبائي خطير أدى إلى نفوقها بالآلاف في غضون أيام لا تتعدى الأسبوع، مشيرا إلى أن هذا الوباء هو على الأغلب فيروسي ويصيب نوعا محددا أو فصيلة معينة من الأسماك.
وأوصى التقرير بمنع الصيد في بحيرة القرعون وعلى طول مجرى نهر الليطاني، لمحاولة حصر الوباء ومنع انتشاره.
وختم البيان بمناشدة المواطنين والنازحين السوريين الذين يقطنون في المخيمات القريبة من مجرى نهر الليطاني الامتناع فورا عن أكل أسماك الكارب وتبليغ المصلحة والقوى الأمنية عن أي شخص يبيع هذه الأسماك.
وعن مصدر التلوث في بحيرة القرعون، قال نائب رئيس بلدية القرعون المهندس أحمد عميص، إن التلوث ضرب المنطقة منذ حوالي ثلاثة عقود بعد تنفيذ مشاريع الصرف الصحي التي كانت تنتظر وصلها بمحطات التكرير التي لم يتم إنجازها نهائيا، وأضاف: "أما مسؤولية التلوث فهي مشتركة بين الوزارات المعنية والبلديات والمجتمع".
ودعا عميص القوى الأمنية إلى "ضبط الوضع ومنع صيد السمك من البحيرة بانتظار رفع التلوث".
