... وستجد اليوم من يحمّل المملكة العربية السعودية مسؤولية تفاقم الأوضاع المتردّية في لبنان، لأنها - بكل بساطة - تمارس حقّها وواجبها في حماية مجتمعها من آفة المخدرات التي تواصل غزوها انطلاقاً من لبنان أو مروراً به.
هكذا نحن، نرمي بالحقيقة الساطعة خلف ظهرنا ونروح نبحث عنها في غياهب الظلام والتضليل والتحليل والمناكفات والمماحكات.
سكتنا عن السلاح، فتحوّل لبنان ساحةً مستباحة معروفة الدور في السياسة الإقليمية، وتحوّل بالتوازي مصنعاً للكبتاغون والمخدرات ومنطلقاً لتصديرها، وها نحن نحاول تحميل الآخرين مسؤولية ما اقترفته دولتنا، بل الدويلة التي استظلّت "رئاسةً قوية" ومسترئساً لا يتردّد بالتضحية بكل تضحيات فريقه وكل التضحيات التي بذلها كل اللبنانيين في سبيل وطنٍ بات في خضّم المجهول.
كنا في سؤال: من أدخل النيترات إلى بيروت وفجّرها؟ صرنا في سؤال: من أدخل المخدرات إلى لبنان، ومن المسؤول عن انطلاقها منه؟ ومن يتحمّل تداعيات قرار المملكة وقف استيراد الفاكهة والمنتجات اللبنانية، في أسوأ ظرفٍ تمرّ به البلاد؟
من يتحمّل مسؤولية تدمير سمعة لبنان بعد تدمير الاقتصاد والسياحة والصناعة والصحة والقضاء والتعليم والطبابة؟
أين الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها؟ أين القضاء؟ أين وزارة الخارجية؟ أين الحكماء وسط هذا الجنون؟ أين الإعلام والمجتمع المدني؟ وما الذي يمنع التزامنا بما تطالبنا به المملكة، وهو الحدّ الأدنى في أصول التعامل بين الدول؟
