أعلن لقاء تشرين في بيان أن ثمة "مشهدين يختصران معاناة وطن بأكمله"، مضيفا: "المشهد الأول، معركة سياسية ابطالها قضاة ضربوا مناقبيتهم بعرض الحائط في مشهد هوليودي ليس الا تجسيدًا لعجز السلطة السياسية والسلطة القضائية عن حماية المجتمع وحقوق المواطنين. فمن جهة هو عجز عن حسم اي ملف يعنى بالارتكابات المالية او المصرفية او التهريب او الفساد، ومن جهة اخرى هو عجز عن تحييد الجسم القضائي من التدخلات السياسية او ردع القضاة المخالفين".

وأضاف: "اما المشهد الثاني، فهو اعتراف الشيخ صادق النابلسي، بما يمثل، بالتهريب كفعل مقاومة. هذا التهريب الذي يستنزف اموال اللبنانيين ومدخراتهم ويعجل بسقوط الهيكل المؤسساتي، هو تجسيد فظّ لمشهد دولة تتهاوى مقابل دويلة متكاملة فيها جيش ومصرف ومخازن تموين ومؤسسات تعليم وطبابة. كل ذلك في ظل صمت مطبق للاجهزة الرسمية واركان السلطة ممن ادّعوا زيفاً انهم سلطة صاحبة قرار وسيادة".

ودعا اللقاء إزاء هذا التداعي المتمادي في اركان الدولة إلى "اقرار قانون استقلالية القضاء اليوم قبل غدٍ وتطبيقه، كما يثني على البيان الشجاع لنادي القضاة ويدعو الى اوسع تضامن شعبي لتحرك هذا النادي، لما يمثله كآخر معقل لاستقامة القضاء وتحرره من سلطة المافيا والميليشيا. كما يدعو الاجهزة الامنية لاعتبار كلام الشيخ النابلسي بمثابة اعتراف بالجرم والتحرك فوراً لحماية ما تبقى من هيبة الدولة ومؤسساتها، والأهم حماية ما تبقى من دولارات اللبنانيين".

وشدد على "عدم تحويل شعار مكافحة الفساد الى شعار شعبوي كالذي تستعمله الأنظمة الإستبدادية لضرب شعبها وهو ما نشهده للأسف حالياً"، ورأى أن "مشكلة لبنان تتجاوز الفساد الى ما هو أكثر خطورة يتعلق باغتنام الدولة كلها وتحويل وظيفتها من خدمة الصالح العام الى وظيفة النهب المعمم والمنظم للمال العام والخاص".

وختم لقاء تشرين بيانه: "ان القوى السياسية والاجتماعية والمجموعات الثورية المنبثقة عن ثورة 17 تشرين مدعوة الى توحيد جهودها في هذا المجال، وتجنب الوقوع في الحملات الجزئية والفرعية، والتوجه نحو جوهر المشكلة. ان التخلص من هذه المنظومة المتسلطة هو المدخل الى أي تغيير واي اصلاح قضائي او مالي او اجتماعي او اقتصادي".