قضت المحكمة الأوروبية، يوم أمس الأربعاء، بسحب اسم عائشة معمر القذافي من قائمة الخاضعين لعقوبات عام 2011، على أساس أنها لم تعد تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة.
وأكدت محكمة الاتحاد الأوروبي ومقرها في لوكسمبورغ في حكمها خصوصا على أن مقدمة الطلب لم تعد مقيمة في ليبيا منذ سنوات، وأن ملفها لا يظهر أي مشاركة في الحياة السياسية الليبية، ويتخذ قرار إدراج أو إزالة شخص أو شركة من قائمة العقوبات الأوروبية بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية AFP.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأوروبية لوكالة فرانس برس إن "المجلس سيحلل بعناية قرار المحكمة بإلغاء قرارات إبقاء السيدة القذافي على قائمة الإجراءات المقيِّدة المطبقة على ليبيا وسيقرر كيفية المضي قدمًا". وأوضح المتحدث أن "الإدراج يظل ساري المفعول على الأقل حتى انتهاء فترة الاستئناف المحتملة للمجلس، ومدتها شهران"، وتتضمن العقوبات حظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، أو عبورها وتجميد الأصول التي يتم توفيرها للشعب الليبي واستخدامها لمصلحته.
وُضعت عائشة القذافي على القائمة السوداء التي أعدها الاتحاد الأوروبي في شباط/فبراير 2011 وتم الاحتفاظ باسمها خلال مراجعات هذه القائمة التي أجريت في العامين 2017 و2020، وقالت المحكمة في حكمها إن عائشة القذافي وهي محامية في الرابعة والأربعين من العمر؛ تقيم في سلطنة عُمان التي سمحت لها سلطاتها بالإقامة فيها شرط التزامها بعدم ممارسة أي نشاط سياسي.
وقالت المحكمة الأوروبية التي أمرت بإلغاء قراري 2017 و2020 بإبقاء اسم عائشة على قائمة العقوبات، "إن المجلس لا يوضح الأسباب التي جعلته يعتبر في عامي 2017 و2020 أنها تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة".
