توالت ردود الأفعال على الخطوة التي اتخذتها الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس الأربعاء، بتجريد سوريا من حقوق التصويت في المنظمة، بعدما تبين أن قوات النظام السوري استخدمت مرارا غازات سامة ضد المدنيين السوريين.

ورحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، بالقرار مشيرا إلى أن نظام بشار الأسد استخدم "السلاح الكيميائي 50 مرة"، بحسب ما أشارت صحيفة العربي الجديد.

وقال برايس: "هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها منظمة حظر الكيميائية مثل هذا القرار بحق بلد ما. وترحب الولايات المتحدة بقرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتعرب عن امتنانها للمجتمع الدولي، لالتزامه المستمر بدعم المعايير الدولية ضد استخدام الأسلحة الكيميائية".

كما رحب الاتحاد الأوروبي بالقرار، وقال في بيان صدر عنه إنه "بمثابة رسالة قوية ضد الإفلات من العقاب"، مشيرا إلى ما وصفه "إخفاق النظام السوري في الامتثال لمعاهدة الأسلحة الكيميائية".

وحث البيان النظام السوري على "الكشف بشكل كامل عن نطاق برنامجه للسلاح الكيميائي والعودة للامتثال التام بالمعاهدة"، وقال ممثل هولندا بالمنظمة على "تويتر" إن القرار يمثل "رفضا واضحا لاستمرار استخدام وحيازة الأسلحة الكيميائية".

في المقابل دانت وزارة خارجية النظام السوري في بيان نقلته وكالة الأنباء "سانا" التابعة له القرار، ووصفته بأنه "سابقة خطيرة في تاريخ المنظمة".

وقالت خارجية النظام إن القرار يشكل "تطوراً خطيراً في مسيرة عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويتنافى مع ميثاقها وهو بذات الوقت خطوة عدوانية ضد دولة طرف في الاتفاقية".

من جانبه اعتبر المندوب الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، أن القرار الغربي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضد سورية "يشير إلى أن هذا الهيكل قد تحول إلى أداة سياسية وينتهك قواعد القانون الدولي".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن شولغين قوله إن ما حدث اليوم داخل أسوار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "سيكون مخجلاً ليس فقط بالنسبة لنا والبلدان التي صوتت ضد هذا القرار ولكن أيضاً للعديد من أولئك الذين أيدوه".

في سياق متصل أعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير، أن الجمعية العامة بدأت اتخاذ الخطوات الأولى لتحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سورية.

وقال بوزكير، خلال جلسة للجمعية العامة عقدت الأربعاء لمناقشة الصراع في سورية، وسبل التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن أخطر الجرائم المرتكبة فيها ومقاضاتهم إن "اللجنة مفوضة بجمع الأدلة المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي لتسهيل الإجراءات الجنائية العادلة في المحاكم".

وطالب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء بمواصلة دعم الآلية وتمويلها بشكل كاف، مشدداً على أن "المساءلة والعدالة النزيهة والشاملة هي من بين الشروط المسبقة للمصالحة والعملية السياسية في سورية".

كما أعرب المسؤول الأممي عن أمله في أن تستمر عمليات المساعدة الحاسمة عبر الحدود التي تقوم بها الأمم المتحدة، والتي تعد شريان حياة للملايين في شمال شرق سورية، دون انقطاع، داعيا الدول الأعضاء المعنية إلى ضمان تمديد ولاية تلك العمليات إلى ما بعد تموز (يوليو).