يبحث أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons اليوم الثلاثاء مقترحا لتجريد سوريا من حقوقها في المنظمة التي مقرها لاهاي ردا على نتائج تقرير زعم بأن قوات الحكومة استخدمت مرارا غازات سامة.

وبحسب وكالة "رويترز" التي اطلعت على نسخة من مسودة وثيقة وُزعت على ممثلي الدول الأعضاء وعددها 193 في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فقد طرحت 46 دولة الوثيقة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

ونفت سوريا مرارا استخدام أي أسلحة كيميائية في الصراع المستمر منذ عشر سنوات والذي حول المنظمة التي كان اختصاصها في يوم من الأيام فنيا فحسب إلى سبب للخلاف بين القوى السياسية المتنافسة وإلى انقسام في مجلس الأمن.

ويجب أن تحظى مسودة القرار بدعم أغلبية الثلثين من الأعضاء الحاضرين والذين سيصوتون عليها خلال اجتماع لمؤتمر الدول الأطراف هذا الأسبوع. ويقترح القرار إلغاء حقوق التصويت التي لدى سوريا وحظر وجود أي مكاتب لدمشق داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وتقول المسودة، التي قد تطرح للتصويت في وقت قريب ربما غدا الأربعاء، إن الاستخدام الحالي "يؤكد أن الجمهورية العربية السورية أخفقت في الإعلان عن كل أسلحتها الكيماوية وتدميرها" بعد أن انضمت في 2013 لمعاهدة حظر تلك الأسلحة والموقعة عام 1997.

وقال لويس شاربونو مدير شؤون الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش إنه يأمل في أن تشجع الخطوة الدول على ملاحقة أفراد قضائيا بالمسؤولية الجنائية عن تلك الوقائع.

وتابع قائلا "بينما ستكون هذه الخطوة رمزية إلى حد بعيد، فمن الضروري تذكير العالم بنطاق وخطورة جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الحكومية السورية".

وأضاف "إنها خطوة مهمة صوب محاسبة القيادة السورية على جرائم الحرب والتصدي لأكبر أزمة انصياع للقواعد تواجهها الدول الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية على الإطلاق"، بحسب "رويترز" أيضا.