افاد مراسل "النهار" في باريس ان الاتحاد الأوروبي بدأ بدفع فرنسي وضع الأسس لآلية عقوبات خاصة بلبنان كإنذار متقدم للضغط في اتجاه تشكيل حكومة جديدة. واعلنت الخارجية الفرنسية في بيان صدر عنها أمس "انه استكمالا لاجتماع مجلس الشؤون الخارجية الذي عقد في 22 اذار الماضي، ذكر الوزير جان ايف لودريان نظراءه الاوروبيين بالضرورة الملحة لمساعدة لبنان على الخروج من المازق السياسي والاقتصادي، من خلال تسريع وتيرة الجهود الاوروبية الرامية الى الضغط على المسؤولين اللبنانيين عن التعطيل الراهن. وفي هذا السياق عرض مجلس الشؤون الاوروبية الوضع في لبنان خلال اجتماعه أمس فوزع الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي للسياسة الخارجية والامنية جوزيب بوريل على الدول الاعضاء ورقة الخيارات التي أعدها جهاز العمل الخارجي داخل الاتحاد الاوروبي بناء لطلب فرنسي والماني.
وخلاصة مضمون الخيارات المطروحة امام وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي تحدد شروط تشكيل حكومة تنخرط مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة باسرع وقت. اما في حال عدم تشكيل حكومة سيتم وضع #العقوبات على مرحلتين اولا وضع نظام عقوبات خاص بلبنان وثانيا ادراج الاسماء المستهدفة والتي تعطل عملية التاليف على لائحة العقوبات.
وتامل مصادر ديبلوماسية في ان "يؤدي وضع نظام العقوبات دوره وان يتراجع السياسيون عن التعطيل" اي استجابة الطبقة السياسية للمطالب الدولية وتشكيل حكومة فاعلة قبل ادراج الاسماء لان هذه المرحلة ستؤدي الى نقاش داخل المجموعة الاوروبية مضمونه "في حال وضع عقوبات على شخصيات تعطل #تشكيل الحكومة ستطالب دول اوروبية وضعت "حزب الله" بشقيه العسكري والمدني على لائحة الارهاب بتنفيذ عقوبات عليه"، واي قرار اوروبي يحتاج الى اجماع الدول داخل الاتحاد الاوروبي واي خلاف سيعطل المبادرة الفرنسية التي رمت كرة نار العقوبات في بروكسيل".
وتشير المصادر الى "ان بعض الدول الاوروبية تقول عمليا ان الفترة الفاصلة عن الانتخابات النيابية المقبلة لم تعد بعيدة، فاذا تعذر تشكيل حكومة يمكن اعادة احياء الحكومة المستقيلة وتفعيل عملها بانتظار الانتخابات البرلمانية المقبلة لان البلد لم يعد بامكانه الاستمرار بدون حكومة وهو مهدد بالزوال."
