بعد "همروجة" مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، وكيف دبت النخوة فجأة لكشف الفساد، وفي موقع بعينه دون التوجه إلى مواقع الفساد الكبرى في الدولة ومرافقها ومؤسساتها، لا تزال هذه القضية مستأثرة بالرأي العام، وثمة من يسأل كيف "فشت خلقها" بمؤسسة خاصة فيما مافيات المال والفساد "تسرح وتمرح"!

في هذا السياق، عدّد مرجع قضائي لقناة MTV اللبنانية 17 مخالفة ارتكبتها القاضية عون يومَي الجمعة والسبت، في المداهمة التي قامت بها، وجاءت على الشكل الآتي:

1-مخالفتها لقرار النيابة العامة التمييزية تاريخ 15/4/2021 رقم 62/س/2021.

2-مخالفة القاضية عون إشارة الرئيس سامر ليشع.

3-إستعانة القاضية عون بحرسها الشخصي لخلع 4 أبواب من مبنى شركة مكتّف (ش.م.ل).

4-مخالفة القاضية عون أحكام المادة 125 أ.م.م. التي تفرض عليها التوقّف عن النظر في القضية عند ورود طلب ردّها.

5-تهرّب القاضية عون من تبلّغ طلب الردّ المقدّم ضدّها من قبل شركة مكتّف.

6-تدخّل القاضـية عــون لـدى محـكمة إسـتئناف جبل لبنان الناظرة في طلب ردّها.

7-ضغط القاضية غادة عون على القوى الأمنية لحثّها على مخالفة القوانين وقرار النيابة العامة التمييزية.

8-رفض القاضية عون الإمتثال لإستدعاءات المدّعي العام التمييزي 4 مرّات.

9-قيام القاضية عون بإستعراض شعبوي يومي 16 و17 نيسان (أبريل) 2021.

10-قيام القاضية عون بالإستعانة بمجموعة من "المناصرين" للضغط على الشركة والرأي العام في 16 نيسان (أبريل) 2021.

11-قيام القاضية عون بإحضار مجموعة من "المناصرين" قبل نصف ساعة من مداهمتها مكاتب الشركة في 17/4/2021 بالتنسيق مع بعض الجهات السياسية.

12-تنسيق القاضية عون مع هيئات غير قضائية للإلتفاف حول القانون ولتقديم شكاوى وفق توجيهاتها.

13-قيام القاضية غادة عون بالتحقيق مجدّداً في قضايا جرى التحقيق فيها سابقاً خلافاً للمادة 182 عقوبات.

14-تعدّي القاضية عون على صلاحيات النيابة العامة المالية وهيئة التحقيق الخاصة.

15-إنتقال القاضية عون إلى مكاتب الشركة يوم السبت وهي مقفلة كونه يوم عطلة.

16-إقدام القاضية عون على الضغط على خبير وتهديده.

17-إقدام القاضية غادة عون على الضغط على الشهود وتهديدهم.