جال عناصر من مكتب أمن الدولة في مرجعيون حاصبيا على محطات الوقود في عدد من بلدات قضاء مرجعيون، للتأكد من عدم احتكارهم مادتي البنزين والمازوت، وتبين أن "قسما كبيرا من المحطات لم ينفد مخزونها من المحروقات، وأحجم اصحابها عن بيع مادتي البنزين والمازوت فتم اجبارها على الفتح والعمل الى حين نفاد الكميات التي لديها".
