قضت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف وبحضور المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات بحق المقرصن إيلي غبش بعد إدانته بجرم اختلاق جرم التعامل مع إسرائيل للممثل زياد عيتاني، عبر اختلاق حساب وهمي مزعوم صدوره عن إسرائيل، وأنزلت العقوبة تخفيفا إلى الأشغال الشاقة سنة ونصف السنة، بخلاف حكم المحكمة العسكرية الدائمة الذي قضى بسجنه سنة واحدة.

وبرأت المحكمة المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج، من جرم التدخل مع غبش في فبركة هذا الملف وشد عزيمته على ذلك، لعدم توفر الأدلة على ارتكابها هذا الجرم، لكنها حكمت بحبسها مدة شهرين فقط، بجرم "إهمال إفادة رؤسائها عن مخطط غبش رغم علمها بذلك"، وهي نفس العقوبة التي كانت المحكمة العسكرية الدائمة حكمت فيها على الحاج.

هذا الحكم المبرم الذي أصدرته محكمة التمييز العسكرية، مساء اليوم جاء بعد جلسة مطولة عقدتها اليوم، في حضور ممثل النيابة العامة القاضي غسان الخوري، حيث حضر المتهم غبش ومعه وكيله المحامي جهاد لطفي، كما حضرت المقدم الحاج ومعها فريق الدفاع عنها المؤلف من النقيب رشيد درباس والمحامون: مارك حبقة، وسام عيد وزياد حبيش، جورج خوري وكريستين سمعان، واستهلت الجلسة بالاستماع إلى زياد عيتاني كشاهد، فأيد إفادته التي أدلى بها أمام المحكمة العسكرية الدائمة في 21 شباط 2019، واعتبر أنه خلافا لما أدلت به سوزان الحاج بأنها لا تعرفه، فهو تواصل معها عندما وضعت إشارة إعجاب (لايك) لتغريدة المخرج شربل خليل ضد المملكة العربية السعودية، وسألها "معقول يا ستنا؟"، فأجابته "بالخطأ يا عزيزي"، ثم إن موقع "أيوب نيوز" نسخ هذه الإشارة ونشرها وهو ما تسبب بنقلها من مركزها كرئيسة لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية.

بعد ذلك، ترافع المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، فطالب محكمة التمييز العسكرية بـ "الأخذ بالهدف المقصود من طلب النقض وإعادة المحاكمة الذي تقدم به، وهو ملاحقة كل من ساهم في تلفيق أدلة جرمية بحق المدعو زياد عيتاني من خلال التحقيق الأولي لدى جهاز أمن الدولة، والتأكيد على إحالة الأوراق بعد الحكم الى النيابة العامة العسكرية لإجراء التحقيق مع كل من دفع المدعو عيتاني على الاعتراف بجرم لم يرتكبه". ودعا القاضي الخوري في مرافعته إلى "تصحيح الخلل في مسار الحكم البدائي العسكري الذي جاء على شكل حكم تسوية". وطالب بإدانة من يفترض إدانته وإنزال العقوبة اللازمة سندا لمواد الاتهام.

وترافع وكيل غبش المحامي جهاد لطفي، فاعتبر أن موكله "نفذ قرصنة بيضاء وليست سوداء، ولا خلفية إجرامية لفعله، وكان هدفه مساعدة الأجهزة الأمنية في كشف شبكات العملاء". وطلب اعلان براءته واستطرادا تغيير الوصف الجرمي مكن الجناية الى الجنحة.

بعد ذلك ترافع النقيب رشيد درباس بوكالته عن سوزان الحاج، فعبر عن استغرابه لأن المدعي العام يتهمه بـ"ابرام تسوية"، علما أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية (السابق) بيتر جرمانوس، الذي ترافع أمام المحكمة العسكرية، لم يترك لي ما أقوله، وهو من طلب البراءة لموكلتي، والحكم صدر باسم الشعب اللبناني. وشدد درباس على أن "الوقائع ثابتة بأن أمن الدولة كان يراقب زياد عيتاني وله ملف لدى هذا الجهاز، عندما كان يدافع عن المخرج زياد الدويري الذي خضع للتحقيق في قضية مماثلة"، مشيرا إلى أن "فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أخفى مستندات من شأنها أن تبرئ موكلته سوزان الحاج، التي لا تحمل أي ضغينة ضد عيتاني، في حين أن غبش هو من فبرك الملف". ولفت إلى أن القرار الاتهامي الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا تشوبه الكثير من العيوب"، معتبرا أن غبش كان له مصلجة بالزج بسوزان الحاج في هذا الملف، وخلص إلى طلب كف التعقبات عنها.

أما المحامي مارك حبقة، فانتقد بدوره القرار الاتهامي الذي صدر بشكل مغاير للأدلة، واعتبر أن "عزيمة غبش على تركيب هذا الملف كان بدافع الحصول على المال الذي حصل عليه من أمن الدولة". وطلب إعلان براءة موكلته مما نسب اليها.