في مقال لصحيفة Le Temps  السويسرية بعنوان "العدالة السويسرية تلاحق ملايين مصرف لبنان" كشف الصحافيان Serge Michel وAntoine Harari عن فحوى الطلب الذي تقدم به المدعي العام الفيدرالي السويسري Pahud Joël بتاريخ 27 تشرين الثاني (نوقمبر) 2020 إلى القضاء اللبناني وبطريق غير مألوفة، فقد سلمت الطلب سفيرة سويسرا السفيرة السويسرية في بيروت مونيكا شموتز كيرغوز Monika Schmutz Kirgöz وهو عبارة عن رسالة باللغة العربية، إلى وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، بطلب المساعدة القانونية من القضاء اللبناني والتي نقلته وتدور حول تحقيقات في تحويلات مشبوهة إلى حسابات في مصارف سويسرية، جرت عبر مصرف لبنان المركزي والتي يعتقد أنها ناتجة عن تبييض أموال.

طلب المدعي الفيدرالي

وهذا الطلب والمكون من (16 صفحة)، والذي حصل عليه الصحافيان بصورة حصرية، يشتمل على ما قام به مكتب غسيل الأموال السويسري Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS)، من تحليل لآلاف الوثائق والبيانات، وتمكن من رصد تحويل مبالغ تتجاوز 326 مليون دولار منسوبة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا. وقد حصلت هذه التحويلات عبر اتفاق وقّع في نيسان (إبريل) 2002، بين رياض سلامة (70 عاما)، كحاكم لمصرف لبنان وشقيقه رجا، كمالك لشركة  Forry Associates Ltd  المسجلة في جزيرة "تورتولا" إحدى "جزر العذراء" ولديها مكتب في بيروت، والتي جرت التحويلات عبرها.

ويقول التحقيق السويسري إن هذه التحويلات، هي عبارة عن عمولات اكتتاب جراء بيع سندات خزينة ويوروبوند وصلت إلى حساب Forry Associates Ltd  في بنك HSBC Private في جنيف، ومن هذا الحساب تم تحويل مبلغ 248 مليون دولار لحساب رجا سلامة الخاص في المصرف ذاته، ورد بنك HSBC إلى أنه لا يمكنه التحدث عن هذه القضية لأسباب قانونية.

ويعتبر حاكم مصرف لبنان، وفقا للمقال الصحفي، منقذا للبنان خلال الأزمة الأزمة المالية في العام 2008، والناجي من 11 حكومة مرت وهو على رأس المصرف المركزي (منذ العام 1993)، لكنه في الوقت نفسه يعتبر الرأس المدبّر للهندسة المالية التي عجَّلت بوصول لبنان في عام 2019 إلى أسوأ أزمة اقتصادية في التاريخ، حيث لم يعد بإمكان مئات الآلاف من اللبنانيين الوصول إلى مدخراتهم.

مصارف لبنانية استفادت من تحويلات سلامة

ويضيف التحقيق السويسري أن مبلغ 207 ملايين دولار تم تحويلها من حسابات رجا سلامة في جنيف إلى 5 مؤسسات لبنانية هي: بنك "مد" Bankmed،  وبنك "مصر ولبنان" Misr Liban، "كريدي ليباني" Crédit Libanais، بنك "عودة" Audi  وبنك "سارادار" Saradar ولم يتم توضيح أسباب هذه التحويلات.

وفي تفاصيل نشاط حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجاء في سويسرا، يكشف التحقيق أن رياض سلامة لديه عدة حسابات في البنوك السويسرية، ولا سيما في مصرف "يوليوس باير"Julius Baer  في زوريخ، الذي اتخذ القضاء السويسري قراراً بتجميده.

ويضيف التحقيق أن رياض سلامة فتح عام 2008 حساباً في نفس المصرف "يوليوس باير"، وحوّل منه مبلغ 153 مليون دولار لصالح بنك عودة في بيروت، وهذه المعاملة التي تمت في 5 نيسان (أبريل) 2012 أثارت اهتمام السلطات السويسرية، اذ اعتبر مكتب المدعي العام أنها تحتوي على "خصائص ونقاط غير عادية وغير واضحة"، والسبب أن رياض سلامة نفذ هذه الصفقة بتوقيع فردي لحساب تابع لمصرف لبنان.

وفي التحقيقات اعترف بنك أنه لا يستطيع توضيح ماهية هذه الصفقة التي تم بموجبها تحويل هذا المبلغ لبنك عودة، بمعنى آخر لا يملك هذا المصرف معلومات حول ما إذا كان هناك صفقة بالأساس، واستنتجت النيابة العامة السويسرية أن هذه الصفقة "تم تنظيمها بحيث لا يمكن أن يكون هناك سجلات محاسبية".

تجميد حسابات سلامة

وقالت الصحيفة السويسرية إن وضع رياض سلامة، كشخصية تشغل منصباً عاماً وله حيثيات خاصة وحساسة تتطلب مراقبة مشددة من قبل المصارف السويسرية تبعاً للمادة 6 من القانون الاتحادي بشأن غسيل الأموال (LBA)، ولكن كما تظهر الإجراءات الجنائية للجنة السياسة النقدية، فإن هذا لم يمنعه من فتح عدة حسابات باسمه في عدة مؤسسات.

ويقدر المدعي العام اكتشاف "أصول رياض سلامة بمبلغ يقدر بنحو 50 مليون دولار في بنوك في سويسرا.

وبالاضافة الى حساباته في بنك "يوليوس باير"، فتح رياض سلامة حسابا آخر في مصرف "يو بي اس" في نيسان (أبريل) 2012، وفي غضون 4 سنوات حوّل إليه مبلغ 7.5 مليون دولار، مصدرها حساب سلامة في مصرف لبنان، واستمثر هذا المبلغ في شراء سندات.

وفي 2016 فتح سلامة حساباً آخر في مصرف "كريدي سويس" Credit Suisse وحوّل إليه مبلغ 4,15 مليون دولار من حسابه في مصرف لبنان، وفي عام 2018 كرر السيناريو ذاته مع بنك "بيكتيه" Pictet في جنيف، عندما فتح حساباً بمليوني يورو وأضاف إليهما في اليوم نفسه مبلغ 3 ملايين يورو، ودائماً من حساباته في لبنان.

وبحسب الصحيفة السويسرية فإن بنك "بيكتيه" هو من أعلم السلطات القضائية السويسرية بهذا التحويل، على أثر مقالات نشرت في بيروت حول نشاط رياض سلامة، وعلى الأثر قامت السلطات السويسرية بتجميد هذا الحساب وتجميد الحسابات الأخرى في مصرفي كريدي سويس و"يو بي اس" UBS .

استثمارات سلامة العقارية

وتشتبه السلطات السويسرية في أن رياض سلامة قد حصل على عقارات في سويسرا من خلال شركتين مقرهما في جنيف: الأولى هي شركة (S) وهي شركة عامة محدودة مسجلة في تشرين الأول (أكتوبر) 2010 ويديرها أحد أفراد عائلة الحاكم ومحامٍ من جنيف، والثانية هي شركة Red Street 10، وقد تمكن رياض سلامة من تملك أسهم في عقارات في البلدة القديمة في جنيف، ويملك سلامة مبنى للإيجار بقيمة 10 ملايين فرنك (11 مليون دولار) في مدينة مورغ المطلة على بحيرة ليمان.