عقد المدير العام لادارة المناقصات الدكتور جان العلية مؤتمرا صحافيا تحت شعار "الفاسدون يخشون التدقيق الجنائي أما الأبرياء فيفرحون به"، في نادي الصحافة.
وأعلن مبادرته "طرح فكرة انطلاق عملية التدقيق الجنائي الشامل من الصفقات العمومية باعتبارها في لبنان كما في معظم دول العالم تشكل واحة وساحة لعبث المفسدين والمفسدين الفاسدين بالمال العام، وثروات الوطن والقيم الاخلاقية والمعنوية للأمة".
وقال: "التزاما لما صدر عن فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في اطلالته التلفزيونية في 07-04-2021 لناحية وجوب خضوع كل الإدارات والمؤسسات والقطاعات العامة للتدقيق الجنائي الشامل، بادرت، إنفاذا لموجباتي المواطنية والوظيفية والأخلاقية، وانسجاما مع قناعاتي وثوابتي الوطنية القائمة على مرتكز دولة القانون هي الضمانة لجميع أبناء الوطن، الى طرح فكرة انطلاق عملية التدقيق الجنائي الشامل بداية، من إدارة المناقصات لتشمل كل الصفقات العمومية منها الصفقات التي جرت من خارجها بما فيها العقود الرضائية، استدراجات العروض، الصفقات بموجب بيان او فاتورة وصفقات البلديات والمؤسسات العامة والهيئات والصناديق والصفقات التي جرت بإشرافها ورقابتها".
أضاف: "أبادر الى طرح فكرة انطلاق عملية التدقيق الجنائي الشامل بداية، من إدارة المناقصات لا سيما من الصفقات المفترى فيها ظلما على موقع المدير العام لادارة المناقصات بالتزوير من النائب سيزار ابي خليل، و"الابتزاز بقصد الحصول على موقع" من النائب جورج عطالله. وتبعا لذلك، قيام الاثنين معا بعمل من شأنه ضرب مقومات الإدارة اللبنانية الرقابية، والنيل من سمعتها، وتقويض ثقة المواطن والمستثمر بها".
وعدد الصفقات التي يعنيها وهي:
1-صفقة بواخر الكهرباء 2017- 2018، تضم اليها صفقة بواخر الكهرباء 2012 -2013، لوحدة الموضوع، وهو خرق الدستور والقفز فوق القانون وتجاهل مؤسسات الرقابة، وتوصياتها على سبيل المثال لا الحصر توصية هيئة التفتيش المركزي برقم 87/2013.
2-صفقات الفيول التي أتى بها مجلس الوزراء في العام 2017 الى حيث يجب ان تكون، وفقا لأحكام القانون، الى إدارة المناقصات، بموجب القرار الرقم 42 تاريخ 2/11/2017. علما أن صدى هذه الصفقات وصل لأول مرة إلى إدرة المناقصات بموجب كتاب وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط - المدير العام - الرقم 45/ت تاريخ 10/10/2018 لطلب إبداء الرأي بدفتر شروط صفقة احتكارية بامتياز.
3-مناقصة بناء معامل الطاقة بطريقة BOT التي نص عليها القانون الرقم 129 تاريخ 04 نيسان 2019، ونقاها المجلس الدستوري لاحقا من لغم الاستثناء، لتصبح خاضعة بالكامل، لقانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات، وتاليا رقابة ادارة المناقصات في التفتيش المركزي".
وشدد العلية على "ضرورة أن يترافق التدقيق الجنائي الشامل او من ضمنه تحديد المسؤوليات عن المخالفات والانحرافات القانونية والادارية، تحديد الآثار الناجمة عن هذه الارتكابات على الصعيد المالي البيئي الاقتصادي الاجتماعي، إلزام مسببي الضرر للخزينة والاقتصاد ، كما مسببي التلوث للبيئة والانسان بالتعويض من مالهم الخاص، عملا لقواعد المسؤولية Le principe pollueur/payeur OECD 1972، التطبيق الكامل للمادة 112 من قانون المحاسبة العمومية ، اي اذا كان الوزير مسؤول عن تجاوز الاعتمادات وان سار في المسار القانوني الاجرائي لعقد النفقة، فكم بالحري اذا خالف كل القوانين وتسبب بنفقات من دون اعتمادات اصلا، وإصدار أوامر التحصيل اللازمة من قبل وزارة المالية عند الاقتضاء".
وذكر أن "إدارة المناقصات هي الاولى التي طبقت قانون حق الوصول الى المعلومات وتعرضت لما تعرضت له من تهويل لذا كررت المطالبة بأن تكون ادارة المناقصات اول ادارة تخضع للتدقيق الجنائي الشامل، للبدء مما جرى فيها ومتابعة خيوطه وتعقبها، كما البدء بالصفقات التي تم الافتراء فيها على موقع المدير العام لادارة المناقصات"، مضيفا: "في حال ثبت انني مرتكب فيجب ان أحاسب من اجل الادارة وسمعتها، وإذا لم أكن مرتكبا فهناك دعاوى اقمتها على من افترى علينا، عندها ستأخذ مسارها القانوني بطريقة أسهل وأسلس".
وأشار إلى أن "المجرى القانوني للدعوى ضد النائب عطالله أخذ مجراه"، وقال: "أنا لا أذهب الى القضاء بحكم وظيفتني مباشرة في ما هو يفترض له أن يدافع عن الادارة اللبنانية، لذا نراسله اداريا ووفقا للاصول الادارية ونعطي مهلة معقولة وبعدها نباشر الدعوى القضائية. النائب عطالله لا معرفة شخصية معه وبالتالي هناك من زوده بمعلوماته الخاطئة وسنتابع ذلك لإدخال هذا الشخص ضمن الدعوى لانه الفاعل الاساسي، ناقل الكفر ليس بكافر". ولفت لى ان من أخبر عطالله انه يسعى إلى المواقع، كان عليه ان يخبره عن هذا القانون 129/2019".
