بعد أن سُدت كل الأبواب أمام مساعي تشكيل الحكومة، وفي ظل تعنت فرقاء الأزمة، وصلت بعض الدوائر الغربية إلى حقيقة مفادها أن "آخر الدواء الكي"، أي انه لم يعد هناك سوى اللجوء إلى فرض عقوبات على المعرقلين، وهذا الأمر بات يحظى بدعم ومباركة أوروبية (فرنسية خصوصا) وأميركية، لردع المعرقلين من الاستمرار في تماديهم المخالف لمصلحة لبنان واستقراره.
من المفارقات ان يصبح العالم أكثر حرصا على السياسيين اللبنانيين، أو جلهم، ممن يمعنون في تعطيل البلد وتهديد أمنه الاقتصادي والإجتماعي، وحتى الآن ليس ثمة من يعلم إلى أين ستؤول الأمور، فالأفكار الحكومية التي تم التداول بها قبل حلول عيد الفصح ليس معروفا حتى الآن ما إذا كانت صالحة للبحث، لا سيما مع تجميد الاتصالات في الملف الحكومي، ما يعني أن الأيام المقبلة ستكون مشرعة على المزيد من المراوحة ما لم يحصل تحرك ما.
وترى أوساط غربية متابعة لملف تشكيل الحكومة أن ثمة أجواء غير مطمئنة في مـا خص الوضع المالي والاقتصادي، لافتة إلى أن التأخير في عملية التأليف يزيد الوضع تعقيدا، معلنة ان المواقف التي تصدر عن المعنيين أو تنقل عنهم لا تشي بأن تبدلا يطرأ على مقاربتهم لعملية التأليف، وذلك يفضي إلى مزيد من التعقيد.
