تدأب فرنسا ومعها الإتحاد الأوروبي سعياً لإعداد مقترحات قد تسفر عن تجميد أصول وفرض حظر سفر على سياسيين لبنانيين لدفعهم، للاتفاق على حكومة لإنقاذ بلادهم من انهيار اقتصادي، بعد أن تسببت عقود من المحسوبيات والفساد وسوء الإدارة بوضع لبنان على شفا الإفلاس.

والمعروف أن فرنسا قادت جهودا لمساعدة لبنان، خصوصا عقب الإنفجار الكارثي في مرفأ بيروت في آب (أغسطس) الماضي، لكنها أخفقت في دفع القوى الطائفية العديدة على الاتفاق على حكومة، ناهيك عن الشروع في إصلاحات حقيقية، قد تسمح بتدفق مساعدات أجنبية.

ومع امتلاك العديد من كبار السياسين منازل وحسابات مصرفية واستثمارات في الاتحاد الأوروبي، وإرسالهم جميع أبنائهم للدراسة في جامعات أوروبية، فإن سحب هذه الامتيازات قد تكون وسيلة للضغط. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان لنواب البرلمان الثلاثاء الماضي: "يجري إعداد مقترحات ملموسة ضد نفس الأشخاص الذين تخلوا عن الصالح العام من أجل مصالحهم الشخصية"، مضيفا "إن لم يضطلع السياسيون اللبنانيون بمسؤولياتهم، فلن نتردد في الاضطلاع بمسؤولياتنا".

ويدرس فريق لو دريان كيف يمكن للاتحاد الأوروبي إعداد عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول، وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن الوزير طلب أيضاً من مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم 22 آذار (مارس) العمل على إعداد ورقة خيارات.

وقال الدبلوماسي: "إن الفرنسيين يسعون لإشراك الأوروبيين في القضية اللبنانية. هذا أمر لا يمكنهم إنجازه بمفردهم أو، على الأقل، جهودهم الفردية لم تنجح حتى الآن"، مضيفا: "لم يجر بحث العقوبات بشكل مباشر، لكن إذا كانت (العقوبات) وسيلة لتغيير النهج فإنه لا يمكن استبعادها. لبنان يحتاج لحكومة فاعلة".

وتحظى الفكرة ببعض الدعم في لبنان ذاته، حيث يزداد غضب المواطنين في ظل انهيار مستوى المعيشة في وقت يتناحر الزعماء.

وقال وزير الثقافة السابق غسان سلامة بعدما شارك في التوقيع على عمود مع مئة شخصية من المجتمع المدني اللبناني بصحيفة لوموند الفرنسية لحث فرنسا على تجميد الأصول "سيكون لعقوبات الاتحاد الأوروبي ثقل عملي وخطير على الساسة اللبنانيين لأنهم يتواجدون في أوروبا كثيراً".