دان "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" Euro-Mediterranean Human Rights Monitor بشدة قرار إسرائيل الرافض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بعد إعلانها فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.

ورأى المرصد الذي يتخذ من جنيف مقرا له أن "القرار الإسرائيلي ناجم عن إدراك السلطات الإسرائيلية باقتراف جيشها انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ما يفسر محاولاتها عدم التعاون مع أي تحقيق دولي؛ بهدف تجنب المساءلة".

وكان رئيس وزراء العدو الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" قال اليوم الخميس إن "إسرائيل تعتبر أن الجنائية الدولية لا تملك صلاحية للشروع في تحقيق ضدها، وبالتالي فهي لن تتعاون معها".

ويأتي القرار الإسرائيلي بعدما أصدرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قرارا في 3 آذار (مارس) 2021، ببدء التحقيق رسميا في الجرائم المدعى بارتكابها في الأرض الفلسطينية المحتلة، منذ 13 حزيران (يونيو) 2014، وهو أمر يقضي بأن إسرائيل مشتبهة باقتراف جرائم حرب.

وطالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بالبدء في التحقيقات وعدم الرضوخ والعمل بخلاف الادعاء الإسرائيلي، بعدم صلاحية المحكمة، فقد أكدت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في 22 كانون الثاني 2020، اختصاصها للحكم فقط على نطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة في حالة دولة فلسطين، وهو القرار الذي سمح ببدء التحقيقات في جرائم الحرب المحتملة، على اعتبار أن فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي"..

وطالب المرصد دول الاتحاد الأوروبي "بدعم تحقيق الجنائية الدولية وضمان حماية المحامين والشهود ونشطاء المجتمع المدني المنخرطين في التحقيق وجمع المعلومات ذات الصلة"، مشيرا إلى "تصريحات كشف فيها برلمانيون أوروبيون عن ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان ممن يعملون على القضية".