قالت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الأربعاء، إنها تمكنت من التوصل إلى هوية مطلقي الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في الأحداث التي شهدتها محافظة ذي قار، في شباط (فبراير) الماضي، والتي شهدت مقتل عدد من المتظاهرين، ووفقا لبيان نشرته القيادة، فقد تم "إيداع ضابط ومراتب من شرطة محافظة ذي قار التوقيف في مديرية أمن الأفراد لوزارة الداخلية مع ضبط بندقيتين نوع كلاشنكوف ومسدسين لاستكمال الإجراءات الأصولية".

وأوضح البيان أن المتهمين باتوا "بصدد إحالتهم إلى جهة القضاء وحسب الاختصاص المكاني لثبوت قيامهم بإطلاق العيارات النارية باتجاه المتظاهرين بناء على ما تبين من خلال التحقيق واعترافاتهم وإفادات الشهود والمقاطع الفيديوية التي تم الحصول عليها ومحضر التشخيص بإطلاق النار".

وأشارت القيادة إلى أن مطلقي النار هم:

الملازم أول (م. ح)، آمر السرية الرابعة - الفوج الأول - لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية، حسب ما جاء بإفادة أحد المنتسبين.

المفوض (ح. ع)، المنسوب إلى فوج الطوارئ الخامس، بناء على "اعترافه بالقيام بإطلاق النار والمثبتة بإفادته وإفادات الشهود".

المفوض (ع. ح)، المنسوب إلى مديرية شرطة قلعة سكر، بناء على "اعترافه بالقيام بإطلاق النار والمثبتة بإفادته وإفادات الشهود".

رئيس عرفاء (س. ر)، المنسوب إلى السرية الرابعة الفوج الأول لواء المهمات الخاصة - شرطة اتحادية، وذلك بناء على "اعترافه بالقيام بإطلاق النار والمثبتة بإفادته وإفادات الشهود".

العريف (ح. د)، المنسوب إلى السرية الرابعة الفوج الأول لواء المهمات الخاصة - شرطة اتحادية، بناء على "اعترافه بالقيام بإطلاق النار والمثبتة بإفادته وإفادات الشهود".

ووفقا للبيان، فقد أوصت لجنة التحقيق بإحالة العقيد (ع. ر)، آمر فوج الطوارئ الثاني إلى القضاء، وذلك لثبوت قيامه بإصدار أوامر إلى القوة التي كانت بمعيته وعدم اتخاذه أي إجراءات لمنع المنتسبين من استخدام السلاح أثناء تفريق المتظاهرين، وعدم تنفيذه الأوامر التي تنص على منع حمل السلاح منعا باتا أثناء واجب حماية المتظاهرين، وفقا لما جاء في إفادات المنتسبين.

كما أوصت اللجنة بإحالة عدد من الضباط والمنتسبين إلى آمر الضبط الأعلى وزير الداخلية لمعاقبتهم بثبوت قيامهم "بعدم تنفيذ الأوامر التي تنص على منع حمل السلاح منعا باتا أثناء واجب حماية المتظاهرين"، وهم كالتالي:

المقدم (ح. ع)، آمر السرية الثانية فوج الطوارئ الخامس.

النقيب (ز. ا)، المنسوب إلى فوج الطوارئ الخامس.

المفوض (م. ك)، المنسوب إلی فوج الطوارئ الخامس.

وتضمن التقرير عدة توصيات صادق عليها القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بالتوجيه لجميع القيادات والأجهزة الأمنية بمحاسبة كل من يقوم بإطلاق النار خلال التظاهرات، بحسب الحرة.

وتشير حصيلة نشرتها رويترز إلى سقوط خمسة قتلى على الأقل في الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة، فبراير الماضي، بالإضافة إلى أكثر من 120 متظاهرا أصيب معظمهم بالرصاص. لكن الناشط، مصطفى العابدي، يقول إن الأعداد أكثر من ذلك.

وبحسب مصدر أمني تحدث لموقع "الحرة" فإن أكثر من 60 عنصرا أمنيا أصيبوا بجروح خلال الصدامات، لكنه قال إن جروح أغلبهم "بسيطة".

وقال العابدي لـ "موقع الحرة" إن التظاهرات انطلقت بشكل محدود نسبيا في البداية للمطالبة بإقالة القاضي، ناظم الوائلي، محافظ المدينة، بسبب حملات الاعتقالات ضد المحتجين وضعف الخدمات، لكن التعامل العنيف لقوات الأمن جعل التظاهرات تمتد إلى قطاعات أوسع من المحتجين.

وقال المدون من مدينة الناصرية، همام شريف، إن "ثمانية أشخاص قتلوا وجرح نحو 140 آخرين في التظاهرات (..) التي انطلقت بعد قمع القوات الأمنية لتظاهرات، الأربعاء، المطالبة بإقالة المحافظ"، وانتهت التظاهرات باستقالة محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، وتعيين رئيس الوزراء محافظا مؤقتا للمدينة هو رئيس هيئة الأمن الوطني والقائد السابق في جهاز مكافحة الإرهاب الفريق عبد الغني الأسدي، وفقا للحرة أيضا.