رأى "لقاء تشرين" أن "التسوية كلمة تترافق مع تأليف كل حكومة في لبنان، تسوية على حساب المال العام والسيادة الوطنية، وتسوية على حساب المواطن"، لافتا إلى أن "هذه العبارة تلخص معاناة اللبنانيين مع سلطة امتهنت الارتهان للخارج وأمعنت في قهرهم لعقود".

وأضاف في بيان: "يعود اليوم هذا المشهد من جديد: لقاءات خارجية ودبلوماسية مكوكية في محاولة جمعهم مجددا في حكومة واحدة هي استنساخ لحكومات "الوحدة الوطنية" التي أدت الى خراب البلد حتى وإن أدخلت إليها بعض الاسماء من الخبراء نظيفي الكف. فالمشكلة تكمن في قدرة هذه الحكومة على التحرر من زعماء المنظومة نفسها. هؤلاء الزعماء الذين لم يتوانوا عن وضع مصالحهم الشخصية والفئوية وارتباطاتهم الخارجية فوق مصالح الوطن والناس. لذلك فإن التسوية التي تحاول مبادرة الرئاسة الفرنسية انتاجها ليست سوى تدوير المحاصصة التي حكمت لسنوات الى ان ثار اللبنانيون ضدها في 17 تشرين بخاصة مع العودة الى صيغة المثالثة البغيضة (8-8-8) مجددا".

وختم البيان: "إن لقاء تشرين يجدد المطالبة بحكومة المستقلين التي طالبت بها ثورة 17 تشرين منذ اليوم الأول كمدخل الى حل ينتشل لبنان من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي ويعيد الامل بالمستقبل، حكومة مهمة فاعلة قادرة على اعادة هيكلة القطاع المصرفي والقطاع العام وتمضي في مكافحة الفساد والتدقيق الجنائي واسترداد الاموال المنهوبة واعادة إطلاق عجلة الاقتصاد والنمو، وكذلك تعمل على تأمين الكهرباء، والاستشفاء والدواء والتعليم والخدمات الاجتماعية، وتعمل على تعزيز استقلالية القضاء وتدعم التحقيق بانفجار المرفأ والكشف عن المسؤولين عنه وتعد الانتخابات النيابية والبلدية وتنظمها بمواعيدها على ان تتحلى بالنزاهة والشفافية لإعادة تكوين السلطة. فهل صيغ الحكومات السابقة قادرة على اداء هكذا مهام؟ للبنانيين الحكم والقرار".