حضت رسالة مفتوحة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حملت تواقيع أكثر من 100 شخصية لبنانية من المجتمع المدني ونُشرت في صحيفة لوموند الفرنسية، على تجميد الأصول المشبوهة للمسؤولين اللبنانيين في فرنسا، بهدف تفكيك "مافيا سياسية اقتصادية" أغرقت لبنان في الأزمات والبؤس، وفق ما أشارت فضائية LBC اللبنانية
وكان ماكرون قد دعا الى تغيير جذري في لبنان بعد التفجير المدمر في مرفأ بيروت، معربا عن سخطه ازاء غياب التغيير، في الوقت الذي لا تزال فيه البلاد أسيرة الجمود السياسي مع تفاقم الازمة الاقتصادية والمالية والمعيشية.
وقال محللون إن "عقوبات مثل تجميد الأصول قد تكون الوسيلة الأكثر فعالية لباريس من أجل الضغط على الطبقة السياسية في لبنان، وان لم تشر فرنسا علانية حتى الآن الى استعدادها لمثل هذا الإجراء"، فيما أشارت الرسالة إلى أن على ماكرون إصدار تعليمات "من اجل تطبيق الآلية القانونية لتجميد الأصول المشكوك في مصدرها التي يملكها في فرنسا قادة سياسيون واقتصاديون لبنانيون"، مضيفة: "المافيا السياسية والاقتصادية مسؤولة عن البؤس والجوع وانعدام الأمن الذي يعاني منه الكثير من اللبنانيين".
وأشارت الرسالة إلى أن مثل هذه العملية القانونية يجب أن تستند الى سابقة تجميد أصول غير شرعية في فرنسا لبعض القادة الأفارقة ونائب الرئيس السوري السابق رفعت الأسد.
واعتبرت الرسالة أن "هذا الفساد المستشري على نطاق واسع قد ساهم بشكل فاضح قي إثراء قادة سياسيين لبنانيين" من خلال إفراغ الخزينة والاستيلاء بطرق احتيالية على المساعدات التي أرسلت بعد الحرب الأهلية.
ووقع الرسالة أطباء ومحامون وصحافيون ونشطاء من بينهم الاستاذ الجامعي كريم إميل بيطار ووزير الثقافة اللبناني الأسبق ومبعوث الأمم المتحدة السابق الى ليبيا غسان سلامة والنائبة المستقيلة بولا يعقوبيان.
وأُعدت الرسالة بعد تصريح وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في آذار (مارس) بأن "آن الأوان" لزيادة الضغط الدولي على لبنان من أجل تشكيل حكومة، وفقا للمصدر عينه.