أكّد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أنه لن يقبل بحوار وطني مع اللصوص، ولا التوقيع على قانون المحكمة الدستورية لتصفية الحسابات، مشيراً إلى أنّ هناك من يسعون لهدم المجتمع من الداخل.
كلام سعيد جاء في كلمة له اليوم خلال زيارته ضريح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة بمدينة المنستير في الذكرى الحادية والعشرين لوفاته، وشن هجوماً غير مسبوق على التحالف البرلماني والحكومي بزعامة حركة النهضة.
وقال: "هناك من يريد تعطيل الدولة وسيتحمل المسؤولية وهناك من يريد ضرب الدولة من الداخل، وهم يريدون ضرب المجتمع بضرب القيم الإسلامية الحقيقة وتخريب التعليم والصحة». وشدد سعيد على إن لديه من الإمكانيات الكثير ومن الوسائل القانونية الكثير للتصدي لمن يريد تعطيل سير دواليب الدولة، موضحاً أن حديثه عن المؤامرة ليس من قبيل المبالغة، وأنه سيواصل تحمل المسؤولية وسيبقى صامداً من أجل إعطاء كل تونسي الحق في الكرامة والعيش الكريم والحق في الحرية".
وأردف سعيد: "أبناء الشعب التونسي يزدادون فقراً وبؤساً والآخرون يزدادون ثراء، الأموال موجودة ولو كانت هناك انتخابات لرأيتم كيف تُوزع بالمليارات، هناك من يوظف هذه الأموال الطائلة في الخفاء، أعلم الكثير وسيأتي الوقت لأتحدث فيه عن هذه التجاوزات التي تحدث".
الحوار الوطني
وحول موضوع الحوار الوطني، تساءل سعيّد: "الحوار الوطني حوار حول ماذا؟ وهل يمكن أن يوصف بالوطني إذا كانت بعض الأطراف ليست لديهم أيّ تصورات للوطنية؟".
وقال: "هناك من هم مطالبون للعدالة، ولن أتحاور إلاّ مع من يقدّم حلولاً، هناك بعض القوى ما زالت مسيطرة على الدولة، نتحدث عن حوار وطني، فلنتحدث عن حلول وعن حقوق التونسيين في العمل والسكن والصحة، الحوار يكون حول هذه المسائل لا حواراً مع اللصوص وما أكثر لصوصنا".
