أشار مدير عام إدارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلّية إلى أنه يدرس من الناحية القانونية الكلام الذي أدلى به النائب جورج عطالله في مقابلة إذاعية متهما إياه بطلب موقع لقاء تمرير صفقة البواخر.
ورداً على "الإتهام"، قال العلّية في تصريح لموقع "التحري": "إن هذا الكلام يكشف على لسان أحد من اهل البيت الحقائق في موضوع هذه الصفقة التي اقترنت بذهن البعض بالعمولات المالية لتشمل اليوم وبلسان واحد منهم شراء الذمم البشرية"، مضيفا: "هذا كلام إما سخيف وإما خطير، وفي الحالتين كرامات الناس والمؤسسات ليست ملكا للسياسيين، وسنباشر الإجراءات الإدارية الاسبوع القادم وصولا إلى المسار القضائي المناسب، كما تعاملنا مع افتراءات الوزير السابق سيزار ابي خليل، يبدو جليا من حملات الموتورين على التواصل الاجتماعي وصولا إلى افتراءات وزراء طاقة سابقين ومزاعم ثلاثة نواب في تكتل سياسي".
ورأى أن ثمة "حملة ممنهجة تشن على إدارة المناقصات لتخويفها ومنعها من القيام بدورها الرقابي"، مردفا: "يملكون السلطة والحجم والنفوذ والقرار، ونملك الحق والتمسك بنهج القانون، لن نستسلم ولن نحوِّل إدارة المناقصات إلى إدارة تابعة لنهج يريد تدمير المؤسسات الرقابية والحاقها بعالم المحاصة والسياسة والطائفية. لا دولة بدون ادارة؛ لا إدارة بدون مؤسسات رقابية".
وختم العلّية داعيا "السياسيين إلى أن يرفعوا أيديهم عن المؤسسات الرقابية وينصرفوا إلى السياسة".
