info@zawayamedia.com
صحة

القطاع الصحي في لبنان مهدد بالإنهيار والإفلاس!

القطاع الصحي في لبنان مهدد بالإنهيار والإفلاس!

بالإضافة إلى جائحة وباء كوفيد19، يعاني القطاع الصحي من تحديات جسيمة، خصوصا مع تدني قيمة العملة الوطنية أمام الدولار، خصوصا وأن معظم مستلزمات المستشفيات والعيادات والمختبرات يتم شراؤها بالعملة الصعبة، ما يهدد القطاع الصحي بالإنهيار والإفلاس.


وفي حديث لـ "الشرق الأوسط" أكد نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون، أن "التعريفة المحددة من قبل وزارة الصحة قد تم وضعها منذ 20 عاماً، وبناء على دراسة مشتركة بين الوزارة والبنك الدولي، ولم يطرأ عليها أي تغيير يلحظ التضخم الذي تراكم، ولكنها اليوم لم تعد مقبولة بأي شكل من الأشكال مع تراجع قيمة الليرة اللبنانية وفقدانها أكثر من 80 بالمئة من قيمتها"، مشيرا إلى أن الوزارة، وعلى سبيل المثال، تحدد تعريفة غرفة المستشفى بـ 90 ألف ليرة، أي 60 دولاراً على سعر صرف الدولار الرسمي (1515 ليرة)، أما القيمة الحقيقية فلا تتجاوز الـ 8 دولارات (سعر السوق السوداء تجاوز 12 ألفاً) وكذلك تعرفة الولادة محددة بـ 300 ألف وكانت قيمتها 200 دولار، والآن لا تتجاوز الـ27 دولاراً".


وتساءل هارون: "كيف يمكن لهذه التعريفات أن تغطي تكاليف المستشفى التي ارتفعت بمجملها ما عدا الأجور؟ فالمستشفيات تدفع تكلفة الصيانة والأكل والتنظيف والتعقيم والفندقية وجزءاً من المستلزمات الطبية على أساس سعر صرف الدولار في السوق السوداء"، موضحا أن "الواقع الصحي مهدد بالإفلاس مع غياب الحلول في الوقت الحالي، وأشار إلى أنه "من غير الممكن رفع التعريفة من قبل الجهات الضامنة، فهو يعرضها للإفلاس، وكذلك من الصعب تحميل الفرق للمواطن اللبناني الذي بات حالياً لا يرتاد المستشفيات إلا في الحالات الصحية الملحة، فكيف في حال رفع التعريفة؟"، لافتا إلى أن وضع القطاع الصحي "يتجه من السيئ إلى الأسوأ، والمستشفيات اليوم لا تعرف على أي أسس تحدد تعريفتها، وتسودها فوضى في التسعير لا يمكن تنظيمها".


وفي هذا المجال لفت رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي إلى أن القطاع الصحي "أمام أمرين، أحلاهما مر، فإما رفع التعريفات الطبية، وهذا يؤدي إلى إنهيار المؤسسات الضامنة، وإما أن يدفع المرضى الفروقات الكبيرة فيصبح الاستشفاء للأغنياء فقط"، مؤكدا أن "الخطر الأكبر حالياً على المريض الذي رفع صوته مؤخراً يشكو من رفع بعض المستشفيات تعرفتها"، وأضاف: "اللجنة النيابية الصحية إجتمعت مع المستشفيات التي أكدت عدم قدرتها على الاستمرار في حال عدم رفع التعرفة 3 أو 4 أضعاف، الأمر الذي أكدت الجهات الضامنة عدم قدرتها عليه؛ فهو يعرضها للإفلاس، لا سيما أن ميزانياتها لم تتغير".


وحذر عراجي من خطورة إنهيار القطاع الصحي وغياب الأمن الصحي على المجتمع، "إذ قد يؤدي إلى إنفجار حقيقي بدأت بوادره تظهر من خلال تكرار حدوث مشكلات بين المرضى والمستشفيات".


أما المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، فقد أكد الحاجة إلى إعادة النظر في التعرفات الاستشفائيّة، مشيرا إلى أن "هذا يتطلب أمرين؛ الأول استقرار سعر الليرة حتى يتاح للمعنيين تحديد التعرفة الجديدة على أسس ثابتة. والثاني تأمين الأموال اللازمة"، وأوضح كركي أن "الضمان الاجتماعي رفع مؤخراً تعرفة الغرفة العادية وغرفة العناية الفائقة لمريض كورونا، وتعريفة جلسة غسل الكلى، ما سيكلف الضمان 35 مليار ليرة إضافية سنوياً"، لافتا إلى أن "هذا هو أقصى ما يمكن أن يقدمه الضمان حالياً"، وتابع "لا يستطيع الضمان تمويل أي رفع للتعرفة، فهو أصلاً يعاني من مشكلات في التمويل تعود إلى تراجع رسوم الاشتراكات بسبب فترات السماح التي أقرتها الدولة، فضلاً عن عدم دفع الدولة اللبنانية ديونها للضمان، البالغة 4 آلاف و500 مليار، لافتا إلاى أن "الضمان قد يواجه لاحقاً مشكلات في التقديمات بالتعرفات الحالية في حال عدم دفع الشركات الاشتراكات وعدم تسديد الدولة ديونها".
أمام هذا الواقع، يجمع المعنيون على أن الحل الوحيد المتاح حالياً هو الحصول على هبة دولية مخصصة لدعم القطاع الصحي في لبنان، وفي هذا الإطار يلفت عراجي إلى أنه قد يتم اللجوء إلى رفع توصية إلى المؤسسات الصحية الدولية لدعم القطاع الصحي اللبناني.
وكذلك يرى كركي أن الهبات الدولية، وليست القروض، قد تنقذ الوضع حالياً، لافتا إلى أن الجهات الدولية المانحة إذا لم تكن لديها ثقة بالسلطة، "فيمكن أن تثق بالضمان لأن أرقامه واضحة وشفافة".


عن "الشرق الأوسط" بتصرف

"زوايا ميديا"

قسم التحرير

تابع كاتب المقال: