ينتج المصنعان اللبنانيان (Air Liquide) و(شهاب للأكسيجين) في لبنان نحو 40 طناً من الأوكسجين يومياً توزع على المستشفيات، فيما يستورد لبنان حاجته المتزايدة من الأوكسجين بسبب جائحة كورونا حيث باتت تحتاج المستشفيات لنحو 80 طناً في اليوم، بحسب ما تؤكد مصادر لموقع "الحرة"، وتنفي أن يكون لبنان في أزمة أوكسجين حيث يتوفر لدى المستشفيات مخزون يكفي لنحو أسبوع كمعدل وسطي بين المستشفيات، في حين أن كامل حجم ما استُقدم من سوريا (75 طناً) يساوي أقل من حاجة البلاد في يوم واحد، وبالتالي لا يبلغ حجم الدعاية والترويج الذي حظيت به الخطوة من ناحية وزير الصحة أو الرئيس السوري.
أوضحت المصادر أن الأمر "مجرد تأخير بتفريغ حمولة الباخرة التي تنقل الأوكسجين المستورد بسبب الطقس فيما المعامل اللبنانية تنتج الأوكسجين بالكمية المعتادة وبإمكانها تعويض أي نقص قد يطرأ خلال الأيام الثلاثة التي تحتاجها الباخرة لتستطيع تفريغ حمولتها، وهذا أمر وارد ويحصل خلال عملية الاستيراد وليس خارجاً عن المألوف ولا يهدد البلاد بكارثة كما عبر وزير الصحة"، واضعة الخطوة في إطار البروباغندا السياسية على حساب الأمن الصحي للبنانيين، وفق ما أشار تقرير لقناة الحرة.
المصادر أكدت أنه لو كان هناك أي تهديد لمخزون الأوكسجين في المستشفيات "لكنا سمعنا الصرخة قبل ذلك بوقت طويل، أضف إلى ذلك أن عددا كبيرا من مستشفيات لبنان لديه تقنية إنتاج الأوكسجين بشكل مركزي داخل المستشفى، فيما يتوفر في لبنان الكثير من مكنات (آلات) إنتاج الأوكسجين وبعضها وصل إلى المنازل للاستخدام الفردي، إضافة إلى أن جهات عدة من بينهم الصليب الأحمر في لبنان تقوم بتوزيع الأوكسجين مجاناً على المرضى".
تساءلت المصادر "لماذا لم يأتِ وزير الصحة على ذكر خطوة سوريا التي اتخذتها قبل نحو أسبوع بوقف تصدير الأوكسجين إلى لبنان والكويت والأردن وغيرها من الدول بسبب ارتفاع الطلب والحاجة له في سوريا بسبب ارتفاع نسب الإصابة بفيروس كورونا في كل المحافظات؟ هذا سبب مباشر أدى إلى انخفاض حركة استيراد الأوكسجين إلى لبنان الذي كان يتم من سوريا، أكثر مما تسبب تأخر الباخرة في تفريغ حمولتها."يُذكر أن المدن والمحافظات السورية، لاسيما تلك الخاضعة لسيطرة النظام السوري، تعاني من شح في مادة الأوكسجين بسبب التزايد الكبير في أعداد الإصابات، وكانت وسائل إعلام سورية قد نقلت عن مسؤول في حملة "عقمها" التي تنشط في العاصمة السورية دمشق لمكافحة انتشار فايروس كورونا، إطلاقه نداءات استغاثة بسبب الانقطاع الكبير لأسطوانات الأوكسجين وشح التبرعات وعدم الإمكانية لتلبية حاجات، فيما كانت وزارة الصحة السورية قد أصدرت قرارا بحصول أولوية المستشفيات السورية على ما تحتاج إليه من كميات قبل السماح بالتصدير إلى دول أخرى، وهذا ما قد يفسر تشديد الوزيرين اللبناني ونظيره السوري على أن ما قدم من دعم للبنان "لا يؤثر على حاجة القطاع الصحي في سوريا". هذا الواقع زاد من الاتهامات عبر مواقع التواصل التي طالت النظام السوري بمحاولة تلميع صورته والاستثمار في الأزمة الصحية التي تصيب لبنان على حساب حاجة مواطنيه وشعبه، كذلك رفع من حدة الانتقادات لوزير الصحة اللبناني.
وبحسب الحرة أيضا، تُحذر المصادر من أبعاد وخفايا خطوة اليوم غير المفهومة، ومن أن تكون محاولة إما للتغطية على فضيحة بدأت تتكشف خيوط منها، "تتمحور حول فقدان عدد كبير من اللقاحات التي وصلت إلى وزارة الصحة اللبنانية، وتدور شكوك حول تهريبها إلى سوريا لصالح نظام الأسد، وبالتالي يُراد استباقها بتغطية "إنسانية" كالتي حصلت اليوم".
وإما أنها تتمة لسياسة تطبيع التعامل الاقتصادي اللبناني مع النظامين السوري والإيراني، من خلال فتح الطريق البري الممتد من طهران إلى بيروت مروراً ببغداد ودمشق، تحت غطاء تبادل المساعدات الإنسانية كما سبق وحصل مع العراق ومساعدات النفط، وقبل أيام مع إيران التي أرسلت صهاريج من مادة البنزين إلى لبنان تحت ضغط الانقطاع، وكان هناك معلومات أيضاً عن شحنات أوكسجين انطلقت من إيران برا ووجهتها سوريا ولبنان، وبالتالي قد تكون عراضة اليوم مجرد مقدمة"، تختم المصادر، وفقا للحرة أيضا.
