السودان تتحول إلى الدولة العلمانية الثانية في الوطن العربي بعد تونس، وذلك بعد أن وقعت الحكومة السودانية ويمثلها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، والحركة الشعبية لتحرير السودان عبد العزيز الحلو في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان يوم أمس الأحد، على اتفاق مبادئ يتضمن عددا من البنود، لعل أهمها فصل الدين عن الدولة وتكوين جيش واحد في نهاية الفترة الانتقالية.
وقد نصت مبادئ الاتفاقية على فصل الدين عن قضايا الدولة، وحيادية الدولة في القضايا الدينية، وكفالة حرية المعتقدات، وعدم تبنى الدولة أي ديانة لتكون رسمية في البلاد، الحكم الذاتي للأقاليم السودانية وإنشاء جيش قومي موحد يعكس التنوع السوداني.
وجاء ذلك بعد ثورة شباب السودان وتعتبر ثاني ثورة عربية تضع أسس المدنية بعد تونس والخروج من ضائقة رجال الدين وتسلطهم، التي عانت السودان منها خلال العقود السابقة، وأدت إلى انفصال الجنوب عن السودان، فضلا عن عدد من الحركات الإنفصالية التي حولت البلاد إلى ساحات حرب.
وجاء في نص الإتفاق: "تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة وأن لا تفرض الدولة دينا على أي شخص ولا تتبنى دينا رسميا وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية وشؤون المعتقد والضمير، كما تكفل الدولة وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية، على أن تضمن هذه المبادئ في الدستور".
واتفق الطرفان، بحسب الوثيقة التي تمهد لاستئناف المفاوضات العالقة بينهما، على "العمل سويا لتحقيق سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه"، وعلى أن "السودان بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات، لذلك يجب الاعتراف بهذا التنوع وإدارته ومعالجة مسألة الهوية الوطنية: وعلى أهمية "التوصل إلى اتفاقية سلام شامل عبر التفاوض لكي تضع نهاية منطقية للحرب في السودان، حيث الحل العسكري لا يقود إلى سلام واستقرار دائمين، وأن يكون التوصل إلى حل سياسي وسلمي وعادل هدفا مشتركا لطرفي التفاوض"، وأن "للسودانيين في المناطق المختلفة حقا "في إدارة شؤونهم من خلال الحكم اللامركزي أو الفيدرالي"، وشددوا على أهمية "تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة بين جميع شعب وأقاليم السودان للقضاء على التهميش التنموي والثقافي والديني واضعين في الإعتبار خصوصية مناطق النزاعات"، إضافة إلى إدراج "حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والواردة في المعاهدات الدولية ( التي صادق عليها السودان ) في اتفاقية السلام" والتأكيد على اتخاذ الحكومة "التدابير اللازمة للانضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية والأفريقية لحقوق الإنسان التي لم تصادق عليها جمهورية السودان".
وأشار نص الاتفاق إلى وجوب أن يكون للسودان "جيش قومي واحد يعمل وفق عقيدة عسكرية موحدة جديدة يلتزم بحماية الأمن الوطني وفقا للدستور، وضرورة أن تكون عملية دمج وتوحيد القوات عملية متدرجة، واكتماله بنهاية الفترة الانتقالية وبعد حل مسالة العلاقة بين الدين والدولة في الدستور""، وأن ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين "يعتبر جزءا من عملية تطوير الوثيقة الدستورية لكي تصبح دستورا دائما بنهاية الفترة الانتقالية".
ومن بنود الوثيقة الوثيقة الهامة اتفاق الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان على وقف دائم لإطلاق النار عند التوقيع على الترتيبات الأمنية المتفق عليها كجزء من التسوية الشاملة للصراع في السودان.
