عرفت الدولة اللبنانية في ظل "العهد القوي" بدولة "نيترات الأمونيوم" بعد الإنفجار الكارثي في مرفأ بيروت، لكن يبدو، ومع توالي الفضائح سيكون لبنان دولة نووية!

لا نقول هذا الكلام جزافا، ففضائح "المواد النووية" المخزنة في المستودعات اللبنانية تتفاعل منذ انفجار مرفأ بيروت وتضيء عليها التقارير الدولية، كاشفةً تفاصيل عنها لتحذّر من خطورتها، فيما تصرّ المنظومة الحاكمة وأجهزتها المعنية على استكمال سياسة الإهمال الوظيفي والمماطلة في إجراءاتها الإدارية والتنفيذية، والاستمرار في امتهان ممارسات قاتلة بحق مواطنين يعيشون يومياً هاجس تكرار المجزرة، ويفقدون الثقة بالطبقة السياسية المحصَّنة من المساءلة والعقاب.

وبحسب تقرير أعدته شركة "كومبي ليفت" الألمانية، فقد أكد وجود مواد كيميائية خطرة داخل مستودع في منشآت النفط في الزهراني، جنوبي لبنان، وتبيّن بعد الكشف عليها من قبل خبراء في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية أنّ "هذه المواد هي نووية عالية النقاوة، ويشكل وجودها خطراً"، وهو ما ورد إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب من الأمن العام اللبناني، على حدّ قول دياب في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي التأم اليوم الجمعة برئاسة الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا الجمهوري.

وفي قضية المواد الكيميائية أيضاً، سبق أن أثار فيديو يظهر وجود 75 حاوية تحتوي على مواد وصفت بالخطرة، مخزنة في منشآت النفط في طرابلس شمال لبنان، جدلاً كبيراً مطلع شهر آذار (مارس) الجاري، دفع المديرية العامة للنفط إلى التوضيح بأنّ هذه المواد قديمة جداً، وتصنف بالمواد المتهالكة، والتي يجب التخلص منها، وليست ذات المواصفات المتفجرة.

وأكدت المديرية العامة للنفط – إدارة منشآت النفط في طرابلس والزهراني أن "وزارة الطاقة والمياه تعمل بشكل جاد وسريع على ترحيل المواد، وقد بادرت المديرية العامة للنفط إلى التواصل مع الشركة الألمانية التي قامت بدورها بالكشف والجدولة والتصنيف تمهيداً لخطة ترحيلها والتخلص منها".

وفي هذا السياق، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، لصحيفة "العربي الجديد"، إنّ عملية شحن المواد بهدف ترحيلها بدأت، وستشمل الـ 52 حاوية الموجودة في بيروت، على أن يصار إلى شحن المواد الأخرى تباعاً، مؤكداً أنّ وزير الطاقة والمياه يتواصل مع الشركة الألمانية والمعنيين في مـا خصّ الحاويات المرتبطة بطرابلس ليعمل على شحنها وترحيلها، بحسب العربي الجديد.

خلال جلسة المجلس الأعلى للدفاع التي بحثت جملة بنود مدرجة على جدول الأعمال، من ضمنها أيضاً تمديد حال التعبئة العامة في البلاد ستة أشهر لمواجهة فيروس كورونا، قال دياب: "في الملف المتفرّع عن انفجار مرفأ بيروت، هناك قضية المستوعبات التي يفترض أن يبدأ ترحيلها خلال أيام، بعد أن انطلقت الباخرة التي ستشحن تلك المستوعبات إلى خارج لبنان. ويبقى هناك ملف المستوعبات الجديدة التي يتم الكشف عنها في عدة مناطق"، مضيفاً: "بالنسبة إلى ملف نفايات الطاقة المشعّة، وبانتظار عملية إنشاء المبنى الذي كان مجلس الدفاع الأعلى قد أوصى بإنشائه في السلسلة الشرقية، نحن نعمل على ترحيل هذه النفايات إلى خارج لبنان، مع المستوعبات الموجودة في مرفأ بيروت".