توجهت لجنة كفرحزير البيئية في كتاب ثالث، إلى وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال دميانوس قطار وجاء فيه :
"نتوجه اليكم للمرة الثالثة بعد أن بلغنا أنكم اجتمعتم بأحد اصحاب مصانع إسمنت شكا، الذي كان المفترض أن يكون في السجن نتيجة اعتداء مصنعه ومقالعه على القوانين المرعية الإجراء، وعلى حياة وبيئة الناس في الكورة ورغم ادعائه التوقف عن تسليم الإسمنت ، يلجأ إلى تسليم كميات كبيرة من الإسمنت يوميا لعدد قليل من التجار، ليحددوا معا سعر البيع الفاحش في السوق السوداء، ويتشاركان في نسبة كبيرة من الأرباح الخيالية الناتجة عن الإدعاء بعدم وجود مواد أولية وعدم وجود إسمنت في الأسواق، ورغم ذلك ودون ذرة من حياء يطالبكم بالتوقيع على اعادة عمل مقالعه المدمرة القاتلة".
وتابع الكتاب: "إننا نبلغكم بأن محاولة اعطاء المهل لإعادة عمل المقالع الخارجة على القانون يشبه محاولة اعادة الحياة لشخص ميت منذ سنوات نظرا لاستحالتها من الجهة القانونية"، محذرا "من طروحات ومكائد وأكاذيب أصحاب مصانع الإسمنت، وربـطهم إنزال سعر الإسمنت بإعادة عمل المقالع الخارجة على القانون، ونلفت نظركم إلى أن توقيعكم على أي مهلة لإعادة عمل مقالع مصانع الترابة المميتة هو مخالفة قانونية ودستورية، سيما وأنكم قد قدمتم استقالتكم قبل استقالة الحكومة، وسيما أنكم رفضتم التوقيع على ما هو أهم من موضوع مقالع الترابة، لأنكم تعلمون أن توقيعكم هو مخالفة قانونية، وأنتم وزير مستقيل".
وأشار الكتاب إلى أنه "اذا أردتم أن تختموا هذا الملف، وتنقذوا أهل الكورة من حرب الإبادة الجماعية التي تشنها عليهم مصانع الترابة برماد الفحم البترولي المتطاير، وبالغبار المجهري والمعادن الثقيلة، والنفايات الصناعية الخطيرة المدفونة في مقالعها، وإذا اردتم أن تنقذوا الشعب اللبناني من الإحتكار والسرقة والإبتزاز من قبل مصانع الترابة، فما عليكم إلا الإيعاز لمصانع الترابة باستيراد الكلنكر إلى أن تنتقل مصانع ومقالع ترابة الموت والفناء الشامل، إلى السلسلة الشرقية، والإيعاز لأي دائرة من دوائر الدولة باستيراد الإسمنت للتخلص من جشع التجار".
وختم الكتاب: "للمرة السابعة ندعوكم لزيارة خاصة للمناطق المدمرة في الأراضي السكنية في كفرحزير، والأراضي الزراعية المحمية في بدبهون، لتعرف أن ما نزودكم به من صور ومعلومات هو جزء بسيط من الحقيقة الدامية ومن الواقع التدميري الذي خلفته مقالع الترابة في المنطقة".
