لن يمر "كيماوي سوريا" دون عقوبات دولية، وأوروبية بوجه خاص، فثمة ملفات باتت في عهدة قضاء أكثر من دولة، مدعمة بوثائق ومستندات وشهادات من نجوا من هذه المجازر، وستتحول إلى القضاء على مستوى الإتحاد الأوروبي، فضلا عن أن عدد المرات التي تم فيها استخدام السلاح الكيميائي أو الكيماوي في سوريا منذ بدء النزاع، بلغ 38 مرة وفق الأمم المتحدة، 32 منها منسوبة للنظام السوري.
وبات هذا الملف يعرف بـ "الموت دون دماء"، ذلك أن الضحايا يلفظون أنفاسهم اختناقا وتسمما، وفاق عددهم الآلاف في الغوطتين الشرقية والغربية ودوما وخان شيخون وغيرها، هذا فضلا عن أن روسيا أيضا كانت تستخدم في ضرباتها الجوية مادة "الثراميت"، التي تتألف من بودرة الألمنيوم وأوكسيد الحديد، وتتسبب في حروق لكونها تواصل اشتعالها لنحو 180 ثانية، وهي قنابل عنقودية حارقة تزن نحو 500 كيلو غراما، تلقى من الطائرات العسكرية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
مرت 10 سنوات على انطلاق الثورة السورية، واستخدم فيها النظام السوري أسلحة ثقيلة ضد المدنيين، فيما دخلت جماعات متشددة الأراضي السورية، وسيطرت على مساحات واسعة من البلاد، وحصدت الحرب في تلك السنوات الـ 10 أرواح قرابة 400 ألف شخص، وتسببت بتهجير ونزوح الملايين من السوريين.
ومنذ بداية الحرب وحتى الآن، تسببت قوات نظام الأسد والميليشيات الموالية لها، بقتل أكثر من 63 ألف شخص مدني، بينهم 12 ألف طفل ونحو 7 آلاف امرأة، 44 ألف رجل وشاب، أما من قتلوا بسبب الغارات الجوية التي نفذها الجيش السوري بالصواريخ والبراميل المتفجرة، فقد وصل أعدادهم إلى 26 ألف شخص، بينهم 6 آلاف طفل، و4 آلاف امرأة.
ويشير المرصد السوري إلى أن قرابة 200 ألف سوري قتلوا منذ 2011 لم يدخلوا في بيانات المتوفين بسبب الحرب، حيث لا يزال النظام السوري والميليشات التابعة له يتكتمون على الأرقام الحقيقية للمعتقلين والمختطفين، فيما بلغ عدد من قتلوا جراء التعذيب خلال اعتقالهم في سجون النظام نحو 100 ألف شخص، بحسب المرصد السوري، بينما لا يزال 100 ألف آخرون رهن الاعتقال، ولا يزال مصير نحو 200 ألف شخص مجهولا.
لكن الأخطر يبقى ملف الكيماوي، ويبدو أن النظام وهو يلفط أنفاسه الأخيرة لن يمر دون عقاب، ومن يعلم ألا يحاكم رموز النظام لدى محاكم دولية، خصوصا وأن الملفات باتت في عهدة أكثر من جهة قضائية دولية.
