لأن المبادرة الفرنسية وئدت ولما يزل اللبنانيون أسرى صراعاتهم، يبدو أن باريس لا تمزح هذه المرة، إذ عادت للوّح بعصا العقوبات التي كان قد أشار إليها الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأولى إلى لبنان في 6 آب (أغسطس) الماضي.

وهذا ما ألمح إليه الزميل ميشال أبو نجم في صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، فكتب يقول: "لأن الوضع في لبنان ينهار بشكل متسارع مالياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً ولأن المخاوف من انفلاته كبيرة ولأن جزرة الإغراء الفرنسية للطبقة السياسية اللبنانية لم تكن جذابة ولا الهراوة رادعة من أجل دفعها لقبول تشكيل حكومة جديدة، فإن باريس تحاول التأثير على الأحداث في لبنان بشكل مختلف، مستعينة بالأوروبيين، ولكن خصوصاً بالطرف الأميركي وتعتبر أن حظوظها أكبر مع إدارة الرئيس جو بايدن، مما كانت عليه مع دونالد ترمب الذي تتهمه صراحة بأنه أجهض مبادرة الرئيس ماكرون من خلال العقوبات التي فرضها على سياسيين لبنانيين إما بتهمة دعم "حزب الله" أو الفساد".

وأضاف: "هذا ما يفهم من التصريحات التي جاءت أمس على لسان مصدر دبلوماسي فرنسي لوّح بعصا العقوبات التي كان قد أشار إليها ماكرون ثم غابت لاحقاً عن القاموس السياسي الفرنسي. وبحسب المصدر المشار إليه، فإن "الأسابيع المقبلة" سوف تشهد زيادة قوية للضغوط على الطبقة السياسية اللبنانية التي يمكن أن تتم من خلال "العقوبات"، بيد أن المصدر الفرنسي سارع إلى القول إن باريس "لن تقوم بذلك وحدها بل ستعمل مع شركائها الأوروبيين وأيضاً الأميركيين".

وبرأيه، فإن العمل بالتشارك مع الطرف الأميركي "سيكون أكثر سلاسة مع إدارة بايدن" بعكس ما كان عليه إبان ولاية ترمب الذي كان يتعاطى مع لبنان "من خلال المنظور الإيراني".